نجيب ساويرس: الإصلاح الاقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص دون منافسة من الدولة
أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يتطلب تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له دون منافسة من الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك رؤية واضحة للتطوير، مطالبًا بحل مشكلات العملة وترك تحديد أسعار الصرف لقوى العرض والطلب لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السادس ل حابي تحت عنوان الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي قام موقع القاهرة اليوم بتغطيته .
تناول ساويرس خلال المؤتمر تأثير التوترات السياسية على الاقتصاد، مشيرًا إلى تجربته في سوريا، حيث أكد أن التيارات المتطرفة والحكومات الديكتاتورية تعيق التنمية الاقتصادية بشكل مباشر في المنطقة العربية، فيما أشاد باستقرار العراق كوجهة استثمارية واعدة في الفترة المقبلة، في حين أشار إلى أن الصراعات في السودان دفعته إلى إنهاء استثماراته هناك .
أوضح ساويرس أن الحكومة تحتاج إلى الإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية وتبني مرونة أكبر في تحديد أسعار البيع، مشيراً إلى أن مصر تحتاج طرح 3 مشروعات ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، مضيفاً أن هذه المشروعات يمكن أن تسهم في خفض الدين العام .
وفي القطاع السياحي، كشف عن خطط لتشييد فندقين بمنطقة الأهرامات، داعيًا إلى ترك الجنيه والدولار لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن القيمة العادلة للدولار تتراوح بين 50 و60 جنيهًا.
أكد ساويرس أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات التصنيع والزراعة، مشيرًا إلى أن تجفيف المواد الغذائية والمنتجات الزراعية يمثل مجالًا مرحبًا به للاستثمار، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في الطاقة والخدمات والذهب، مع التركيز على أفريقيا كمنطقة واعدة تم إهمالها لفترة طويلة.
شدد ساويرس على أن الخصخصة تدر فوائد كبيرة على الاقتصاد، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية، منتقداً إلى التدخلات الحكومية في تحديد الأسعار، معتبرًا أنها تقلل من إقبال المستثمرين وتؤثر سلبًا على بعض القطاعات .
اختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، لكنه دعا إلى تقليل التدخل الحكومي، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام .
