السفيرة نميرة نجم: الحروب تمول بمليارات الدولارات والفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخى
أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى ومدير المرصد الإفريقى للهجرة، على ضرورة تقييم ما تم إنجازه فى عام واحد منذ مؤتمرات الأطراف السابقة 27 و 28 ومعرفة التغيرات التى طرأت على رفع مستوى الوعى لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار.
جاء ذلك، أثناء كلمتها فى حلقة نقاشية تحت عنوان “بناء أجندة التنقل المناخى: ما هو الدور الذى يمكن أن يلعبه العمل المناخى؟” التى نظمها جناح المركز العالمى للتنقل المناخى على هامش COP 29 فى باكو.
وشددت السفيرة فى كلمتها، على المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات التى ترصد من الأموال المفقودة الذى يقوم به العالم الأول المتسبب فى الإنبعاثات الحرارية فى تمويل الحروب فى أوكرانيا وغزة، والتى لا توازى الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أجل التكيف مع ظواهر التغير المناخى.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق فى الباسفيك بسبب التغيير المناخى، وما الذى تغير بالنسبة لها.
ونوهت، إلى التحول من النفط والغاز الذى يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التى تعتمد عليهما، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ فى الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء.
وأشارت السفيرة، إلى الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمى وتعزيز دور الذكاء الاصطناعى والاستفادة منه فى التنبؤء.
وشددت، على أهمية التركيز على التخطيط، خاصة مع تزايد عدد الشباب فى أفريقيا، وأنها القارة التى يجب أن تكون فى طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات فى المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول فى التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك وزيرة البيئة وتغير المناخ فى سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخى الذى يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة فى هايتى وفنزويلا، والإعصار إيرما فى برمودا والفيضانات فى ترينيداد، وعلى الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتى تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي، وبناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق فى البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال، ورسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخى لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ فى فانواتو، ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل.
وفى إشارة إلى الحركة الدولية فى العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمى للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما فى ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبى الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخى ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار فى المضى قدمًا فى بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدى السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة فى أوغندا، إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخى ودمجها فى العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخى، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلى، بما فى ذلك التنقل المناخى فى الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافى كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف، ودور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخى ركيزة للعدالة المناخية والعمل.
وأشارت، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى طلب الرأى الاستشارى بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، وأكدت على الحق فى التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أى شخص عن الركب فى أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC، على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وخلق الوعى بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخى والهجرة ليتم تضمينها فى القطاعات المختلفة فى التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة فى سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مؤكدة، على أهمية بناء العلاقة التى تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطنى والتنقل المناخى.
وقالتت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلى (IDMC): إن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ، وأن النزوح الداخلى كان يُناقش تاريخيًا فى سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا، ومن الأهمية العمل الإنسانى فى معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه فى صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التى يسببها، بما فى ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية، وعلى تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة فى منطقة البحر الكاريبى أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما فى ذلك الصحة والأجور المفقودة، وأن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله فى مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفى حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات.
وأكدت د. كيرا فينكى رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألمانى للعلاقات الخارجية DGAP، على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخى القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى.
وشددت، على دور الهجرة فى توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وأكدت سارة روزينجارتنر نائبة المدير الإدارى للمركز العالمى للهجرة المناخية والتى قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها، ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل، والتعاون الإقليمى للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما فى ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبى الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخى ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار فى المضى قدمًا فى بناء أجندة عالمية.
