أخر الأخبارعاجل

الرئيس السيسي: قدرات مصر في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات قبل 12 عامًا.. والآن أصبحت 64 جيجاوات

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، مؤكدا أن القدرات الكهربائية للدولة ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.

السيسي يستعرض إنجازات مصر في تطوير البنية التحتية

وأكد الرئيس، خلال كلمته، أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة منذ عام 2011، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على تجاوز هذه التحديات، والمضي في تنفيذ خطط تطوير شاملة امتدت إلى مختلف القطاعات.

وأوضح أن الدولة نفذت خلال السنوات الـ12 الماضية مشروعات واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، مشيرا إلى أن قدرات الكهرباء ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، كما تجاوز طول شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط مختلف موانئ الجمهورية.

وأضاف أن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويا على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

64 جيجاوات قدرات كهربائية وخطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%

وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن توفير مصادر طاقة مستقرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

اقرأ أيضًا

«الشراكة والتنمية المستدامة».. الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات في قطاعات المستقبل

وتستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بالتوازي مع تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات التنمية.

كما أكد الرئيس أن مصر تتحرك لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب الموانئ الحديثة ومحطات التكرير.

57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي و18 مليار دولار استثمارات مباشرة

واستعرض الرئيس مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عاما بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما انعكس على ارتفاع استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل مساهمتها إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

السيسي يدعو الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في مصر

وخلال الحوار التفاعلي، تلقى الرئيس استفسارات من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة أفريكان رينبو مينرالز، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو.

وتناولت المناقشات فرص الاستثمار في مصر، والحوافز المقدمة للمستثمرين، ومجالات التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية والضريبية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في تطبيق منظومة الرقمنة، إلى جانب تفعيل برنامج الرخصة الذهبية وتسهيل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج.

قناة السويس ومشروعات الطاقة تعززان مكانة مصر الإقليمية

وتطرق الرئيس إلى أهمية قناة السويس باعتبارها ممرا رئيسيا للتجارة العالمية، مشيرا إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة، وأن الأزمات الإقليمية الأخيرة أكدت أهمية موقع مصر الاستراتيجي، وعدم وجود بديل مكافئ للقناة.

كما استعرض جهود مصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع قبرص واليونان وإيطاليا، موضحا أن التعاون مع قبرص يستهدف نقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.

واختتم الرئيس بالتأكيد على امتلاك مصر فرصا استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، داعيا الشركات والمؤسسات الدولية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ومشددا على حرص الدولة على تذليل العقبات وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى