السيسي يكشف أرقام الاقتصاد المصري أمام قادة 80 مؤسسة عالمية
57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي و18 مليار دولار استثمارات مباشرة
في رسالة اقتصادية حملت أرقاما ومؤشرات لافتة، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، معلنا أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات تطوير البنية التحتية والطاقة والصناعة، وذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات كبرى الشركات العالمية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وخلال الجلسة، وجه الرئيس رسائل مباشرة إلى مجتمع الأعمال الدولي بشأن تطورات مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا استعداد الدولة لتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بالتوازي مع التوسع في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المنتدى الاقتصادي العالمي
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أكد أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، بالنظر إلى موقعها المحوري الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وفي كلمته، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تمكنت، رغم التحديات الإقليمية والدولية، من تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدولة نفذت على مدار 12 عاما برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع مؤسسات دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامج التعاون معه على الانتهاء.
31 ألف كيلومتر طرق و61 مدينة جديدة.. تفاصيل تطوير البنية التحتية
واستعرض الرئيس حجم التوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية، موضحا أن مساحة الرقعة المعمورة ارتفعت من نحو 7% إلى 14%، فيما زاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
كما امتدت شبكة الطرق إلى نحو 31 ألف كيلومتر، بالتوازي مع تطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما يعزز قدرة مصر على استقبال حركة التجارة الدولية وتقديم الخدمات اللوجستية للأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الرئيس إلى ارتفاع القدرات الكهربائية من 28 جيجاوات إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
وأكد أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وإنتاجية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
25.9% زيادة في استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أكد الرئيس استمرار تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعية والضريبية، وتقديم حوافز للمشروعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والصناعات الدوائية والألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى دور الرخصة الذهبية في تسريع إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي المستهدف إلى يومين، والعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
وكشف الرئيس أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل مساهمتها إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أكد أن المستثمرين أصبح بإمكانهم تحويل أرباحهم إلى الخارج واستيراد مستلزمات الإنتاج من خلال إجراءات مصرفية ميسرة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
السيسي: قناة السويس تمر بها 12% من التجارة العالمية
وخلال الحوار التفاعلي، تلقى الرئيس استفسارات من باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أفريكان رينبو مينرالز، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو.
وتناولت المناقشات فرص الاستثمار في مصر، والتعاون في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية.
اقرأ أيضًا
«تعزيز جاذبية الاستثمار».. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة
وأكد الرئيس أن مصر أنفقت نحو تريليون جنيه سنويا على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قناة السويس تظل ممرا استراتيجيا لا غنى عنه للتجارة الدولية، إذ تمر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية، رغم التحديات التي أثرت على حركة الملاحة وإيرادات القناة خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى تحسن حركة عبور السفن، موضحا أن شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الجديدة تمثل منظومة مكملة لقناة السويس وليست منافسة لها.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والذكاء الاصطناعي
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال تطوير شبكات نقل الغاز والكهرباء، والاستفادة من محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا وقبرص ودول الجوار.
وأوضح أن الدولة سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، كما تعمل بالتعاون مع قبرص على نقل الغاز القبرصي إلى محطتي الإسالة المصريتين تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول 2028.
وعلى المستوى الأفريقي، استعرض الرئيس مشروعات الشركات المصرية، ومنها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي بجزر القمر، مؤكدا أهمية توسيع التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية بالقارة.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يفتح المجال أمام استثمارات كبرى في تطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير ومراكز الابتكار.
واختتم الرئيس بالتأكيد على أن مصر تستهدف إطلاق برنامج التحول الوطني 2027-2030 خلال ديسمبر 2026، للانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، موجها دعوة إلى المستثمرين الدوليين لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، ومؤكدا حرص الدولة على إزالة العقبات وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال.



