اخبار عالمية وسفارات

بعد نحو 96 عاما.. المحكمة الدستورية التركية تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة

في قرار قضائي يحمل أبعادا دستورية وحقوقية واسعة، أنهت المحكمة الدستورية التركية العمل بنص قانوني يعود إلى عام 1930، كان يمنح الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، معتبرة أن إخضاع الدعارة للتنظيم الرسمي يتعارض مع مبادئ حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، حتى وإن استند إلى اعتبارات الصحة العامة.

وجاء القرار بالإجماع، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعامل القانوني مع ملف الدعارة في تركيا، ويعيد طرح تساؤلات جوهرية حول حدود تدخل الدولة في تنظيم هذه الأنشطة، ومسؤوليتها في مواجهة الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر.

المحكمة الدستورية التركية تنهي العمل بنص قانوني عمره قرابة قرن

ونشرت المحكمة قرارها في الجريدة الرسمية التركية، متضمنا إلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، بعد أن خلصت إلى تعارض مضمونها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بصون الكرامة الإنسانية وحماية السلامة الجسدية والنفسية للأفراد.

وكان النص الملغى يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بممارسة النشاط داخلها، إلى جانب فرض إجراءات صحية ورقابية تستهدف الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.

وبذلك، أسقطت المحكمة الأساس القانوني الذي كان يستند إليه تنظيم الدولة لهذه المنشآت، في خطوة تعكس تحولا في النظرة القضائية إلى العلاقة بين الصحة العامة والحقوق الأساسية للإنسان.

لماذا اعتبرت المحكمة تنظيم الدعارة مخالفا للدستور؟

الكرامة الإنسانية لا تخضع للاعتبارات التنظيمية

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يجعلها نشاطا مشروعا من الناحية الدستورية، مشيرة إلى أن وجود ضوابط إدارية وصحية لا يكفي لتجاوز الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بطبيعة هذا النشاط والظروف المحيطة بممارسته.

ورأت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة قابلة للتنظيم الرسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، وبصفة خاصة جسد المرأة، إلى سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب داخل السوق، وهو ما يتعارض مع الأسس التي تقوم عليها حماية الكرامة الإنسانية.

اقرأ أيضًا

باستثمارات 100 مليون دولار.. شركة السويدي توقع اتفاقية مع شركة بوني التركية

كما أكدت أن مسؤولية الدولة لا ينبغي أن تتوقف عند وضع اللوائح ومراقبة المنشآت، بل يتعين أن تنطلق من حماية الإنسان من الظروف التي قد تدفعه إلى الوقوع في دائرة الاستغلال.

الفقر والاتجار بالبشر يثيران الشكوك حول حرية الاختيار

وفي جانب آخر من حيثيات القرار، سلطت المحكمة الضوء على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، وفي مقدمتها الفقر والضغوط المعيشية والاستغلال والاتجار بالبشر.

واعتبرت أن هذه الظروف تجعل مسألة الموافقة الحرة على ممارسة الدعارة محل شك، خاصة عندما يكون القرار ناتجا عن ضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو عن تعرض الأفراد لشبكات الاستغلال والوساطة.

ويعكس هذا التوجه رؤية قضائية تضع الظروف المحيطة بالأفراد في صميم تقييم المسألة، بدلا من الاكتفاء بالنظر إلى وجود تنظيم قانوني يسمح بممارسة النشاط تحت إشراف الجهات الرسمية.

ماذا طالبت المحكمة الدولة التركية بفعله بدلا من التنظيم؟

لم تقتصر حيثيات الحكم على إلغاء النص القانوني، بل تضمنت تأكيدا على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة في مواجهة الأسباب المرتبطة بانتشار الدعارة.

وشددت المحكمة على ضرورة الانتقال من مجرد تنظيم النشاط ومراقبته إلى معالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تبني سياسات اجتماعية فعالة تستهدف الحد من الفقر والاستغلال، وتوفير الحماية للفئات الأكثر عرضة للوقوع ضحية الاتجار بالبشر.

كما أكدت أهمية مكافحة الأشخاص والجهات المتورطة في الاستغلال والوساطة، بما يضمن عدم تحول الظروف الاقتصادية الصعبة إلى وسيلة لإجبار الأفراد على ممارسة أنشطة تمس كرامتهم وسلامتهم.

ويبرز هذا الجانب من الحكم أن حماية الصحة العامة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون مبررا لتجاهل الالتزامات الدستورية الأخرى، وفي مقدمتها حماية الإنسان من الاستغلال وصون حقوقه الأساسية.

المادتان 5 و17 من الدستور التركي في صلب الحكم

استندت المحكمة الدستورية التركية إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور، باعتبارهما من الركائز الأساسية التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه حقوق الأفراد وكرامتهم.

وتنص المبادئ الدستورية ذات الصلة على التزام الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

ومن هذا المنطلق، رأت المحكمة أن استمرار العمل بنص يتيح للسلطات تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها لا ينسجم مع الالتزامات الدستورية المفروضة على الدولة، خصوصا عندما يؤدي هذا التنظيم إلى إضفاء طابع مهني ورسمي على نشاط يرتبط، بحسب حيثيات الحكم، بمخاطر الاستغلال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

هل يعني إلغاء القانون حظر الدعارة بالكامل في تركيا؟

يثير القرار تساؤلات بشأن مستقبل الإطار القانوني المنظم للدعارة في تركيا، خاصة أن إلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 لا ينبغي تفسيره تلقائيا باعتباره حظرا شاملا للدعارة أو إلغاء لجميع القوانين واللوائح المرتبطة بها.

فالقرار يستهدف النص المحدد الذي كان يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار اللوائح المنظمة لبيوت الدعارة، ولا يعني بالضرورة سقوط جميع الأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة بهذا الملف.

وتكمن أهمية الحكم في أنه يضع الكرامة الإنسانية وحماية الجسد البشري في مقدمة الاعتبارات الدستورية، ويعيد تحديد حدود تدخل الدولة في التعامل مع الدعارة، بعيدا عن الاكتفاء بالمنظور الإداري والصحي.

وبينما يمثل القرار نهاية مرحلة تشريعية امتدت لنحو 96 عاما منذ صدور قانون الصحة العامة عام 1930، فإنه يفتح نقاشا أوسع داخل تركيا بشأن مسؤولية المؤسسات الرسمية في حماية الفئات الهشة، ومواجهة الاستغلال، ومعالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ممارسة الدعارة، بدلا من الاكتفاء بتنظيمها ومراقبتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى