راندة المنشاوي: خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030 بعد تراجعه من 31% إلى 24.9%

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تراجع نسبة الفاقد في مياه الشرب من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لرفع كفاءة إدارة شبكات المياه وترشيد استهلاك الموارد.
وأوضح بيان لوزارة الإسكان أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات وخبراء قطاع المرافق، وممثلي شركة شنايدر إلكتريك.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة أكدت أهمية الابتكار والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة إدارة المرافق واستدامتها، موضحة أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف إنتاجها من تحلية المياه
وفيما يتعلق بتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، أوضح البيان أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت الوزيرة تطور قطاع تحلية مياه البحر، حيث ارتفع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف البيان أنه يجري تنفيذ 19 محطة إضافية، ليصل إجمالي عدد المحطات المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وأكدت المنشاوي أن التحدي لا يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة واستدامة تشغيلها، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، وتبني حلول تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.
منظومة ذكية للحد من فاقد المياه
وشددت وزيرة الإسكان على أن خفض فاقد مياه الشرب يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشيرة إلى أن تحقيق مستهدف خفض الفاقد إلى 20% بحلول 2030 يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية للشبكات، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح سرعة التدخل ورفع كفاءة إدارة الشبكات.
وأوضح البيان أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ترتكز على بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، لا تقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، وإنما تشمل تطوير التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، من خلال توظيف البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الذكية لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
التوسع في الصيانة التنبؤية والتعاون مع الشركات العالمية
وأضاف البيان أن التحول إلى المرافق الذكية يتطلب التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية، بما يسمح بالانتقال من الصيانة التقليدية التي تتعامل مع الأعطال بعد وقوعها إلى إدارة استباقية للأصول تتوقع المشكلات قبل حدوثها، وتقلل فترات التوقف وترفع كفاءة التشغيل.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى تطلع الوزارة لتوسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شركة شنايدر إلكتريك، بما يتجاوز توريد المعدات والتكنولوجيا إلى تنفيذ حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفاقد وتحسين إدارة الأصول.
واختتمت المنشاوي بالتأكيد على أهمية تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تنعكس على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، مع تعزيز الشراكات القائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري معرضًا لأحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شركة شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، وشمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطبيقات الري الذكي.


