أخر الأخبارطاقة

خاص.. «خلال أسبوع».. تفاصيل مكافآت محطة النوبارية وحسم مصير الإجازات بعد اجتماع قيادات القابضة للكهرباء

تشهد أروقة قطاع الكهرباء حالة من الترقب الواسع بين آلاف العاملين، وذلك عقب تحركات رسمية جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل حول المستحقات المالية واللوائح الإدارية المنظمة للعمل داخل المحطات الإنتاجية.

وكشفت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام عن نتائج الاجتماع الموسع الذي جمع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر مع ممثلي العاملين بمحطة كهرباء النوبارية، حيث حمل اللقاء وعودا مباشرة بقرارات مالية مرتقبة خلال أيام قليلة، مقابل توضيح حاسم بشأن الملفات الإدارية المعلقة.

وعود مالية ومكافآت مرضية خلال 7 أيام

أوضحت المصادر الخاصة أن الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استقبل وفدا يمثل العاملين في محطة كهرباء النوبارية، وضم الوفد 7 من المهندسين والفنيين الذين عرضوا أبرز المطالب والاحتياجات الملحة لزملائهم في موقع العمل.

وخلال النقاش، قطع رئيس الشركة القابضة وعدا صريحا للعاملين بإقرار حزمة من المكافآت المرضية التي تتناسب مع حجم الجهد المبذول داخل المحطة. وأكدت المصادر أن الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل المالية وقيمة هذه المكافآت سيتم في غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ الاجتماع، مما يفتح الباب أمام انفراجة ملموسة في أوضاع العاملين.

موقف حاسم من ملف الإجازات وصلاحيات الوزير

على الجانب الإداري، طرح ممثلو العاملين السبعة ملف فتح الإجازات باعتباره أحد أبرز المطالب التي تشغل بال الموظفين في مختلف المواقع. وفي هذا السياق، وضع الدكتور أحمد مهينة النقاط على الحروف، موضحا أن هذا الملف تحديدا يخرج عن نطاق صلاحيات رؤساء الشركات التابعة أو القابضة.

وبين رئيس الشركة القابضة خلال اللقاء أن قرار فتح الإجازات يعد قرارا سياديا يختص به الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشكل مباشر. وأشار إلى أن أي تحرك في هذا المسار يتطلب توجيهات وزارية عليا وفقا لرؤية الدولة في إدارة المرافق الحيوية وضمان انتظام العمل بها دون تأثر.

آلية صرف الحوافز وربطها بمؤشرات الأداء

لم تقتصر تصريحات رئيس القابضة للكهرباء على محطة النوبارية فحسب، بل امتدت لتشمل الخريطة العامة للحوافز داخل القطاع بالكامل، حيث كشفت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان مكافآت من جانب كل رئيس شركة على حدة.

وتخضع هذه المنظومة الجديدة لمعايير دقيقة تتلخص في الآتي:

  • الاعتماد الكامل على نتائج الأعمال الفعلية: التي تحققها كل شركة تابعة في مختلف قطاعاتها.
  • تقييم مؤشرات الأداء المستمرة: ومدى الالتزام بالخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الدورية.
  • ربط الحوافز المادية بمعدلات الإنجاز: لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الكوادر العاملة.

وشدد الدكتور أحمد مهينة على أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تحفيز الكوادر البشرية وتقدير جهودها الميدانية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل شركات الكهرباء.

القيادات الحاضرة في اجتماع القابضة للكهرباء

حظي الاجتماع بأهمية كبيرة نظرا لحضور قيادات الصف الأول المسؤولة عن ملفات الإنتاج والتمويل في الشركة القابضة، حيث شارك في اللقاء كل من:

  1. الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  2. المهندس أشرف يوسف العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج.
  3. المحاسب محمد سالم العضو المتفرغ للشئون المالية.

ويعكس هذا التمثيل رفيع المستوى حرص الإدارة العليا على دراسة المطالب من كافة الزوايا الفنية والمالية قبل اتخاذ القرارات النهائية، بما يضمن استدامة الموارد المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.

رسالة تقدير وطمأنة لرجال الكهرباء

في ختام اللقاء، حرص رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على توجيه رسالة طمأنة وتقدير لجميع العاملين في قطاع الكهرباء بمختلف مواقعهم، مؤكدا أن كافة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية تحظى باهتمام بالغ من قبل قيادات القطاع.

وثمن الدكتور أحمد مهينة الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في ظروف تشغيلية صعبة للحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية على مدار الساعة، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الكهرباء في دعم منظومة الطاقة القومية وتأمين احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الحيوية في الدولة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى