زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بزيادة حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف زيادة المستحقات المالية للعاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية، وفقا للفئات المالية المحددة بالقرار.

وتضمن القرار تحديد قيمة الزيادة الجديدة وفقا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل الأستاذ على 1500 جنيه، والأستاذ المساعد على 1250 جنيها، والمدرس على 1000 جنيه، والمدرس المساعد على 750 جنيها، بينما تبلغ الزيادة المقررة للمعيد 500 جنيه، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لصرف حافز الجودة المعمول بها.

قرار رئيس الوزراء بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما تشمل الزيادة المخاطبين بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى جانب نظرائهم العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار القرارات المنظمة للمستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر المعاونة، مع تحديد قيمة مالية لكل درجة وظيفية، بما يضمن وضوح الفئات المستفيدة من القرار وقيمة الزيادة المقررة لكل منها.

اقرأ أيضًا

مدبولي يفتتح قمة الصلب العربي بالقاهرة.. 45 مليون طن إنتاج عربي و7 ملايين فرصة عمل

جدول زيادة حافز الجودة بالجامعات والمعاهد البحثية

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء قيمة الزيادة في حافز الجودة وفقا للدرجة الوظيفية، وجاءت المبالغ المقررة على النحو التالي:

وتوضح الفئات المالية الواردة بالقرار وجود تدرج في قيمة الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل الأستاذ على أعلى زيادة بقيمة 1500 جنيه، بينما تبلغ الزيادة المقررة للمعيد 500 جنيه.

وتشمل هذه الفئات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشمولين بالقوانين المحددة في القرار، وكذلك نظراءهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

استمرار تطبيق قواعد صرف حافز الجودة

وأكد القرار أن صرف الزيادة الجديدة في حافز الجودة يخضع لذات القواعد المعمول بها حاليا في شأن صرف هذا الحافز، بما يعني استمرار العمل بالضوابط والإجراءات المنظمة للاستحقاق والصرف.

ويشمل ذلك الفئات الوظيفية المحددة بالقرار، سواء العاملين بالجامعات والمعاهد أو بالمراكز والهيئات البحثية، وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة.

ومن ثم، ترتبط الاستفادة من الزيادة باستيفاء القواعد المعمول بها لصرف حافز الجودة، وليس بمجرد الانتماء إلى إحدى الجهات أو الدرجات الوظيفية المشمولة بالقرار.

كيف سيتم تمويل زيادة حافز الجودة؟

وفيما يتعلق بآليات تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ القرار، نص القرار على تمويل الزيادة الجديدة من مصدرين، بواقع 50% تمويل من الخزانة العامة للدولة، و50% تمويل ذاتي.

وأوضح القرار أن التمويل الذاتي يتم على مستوى كل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.

ويستهدف هذا النظام توزيع أعباء تمويل الزيادة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للجهات المعنية، بما يتيح تدبير المخصصات المالية اللازمة لصرف المستحقات وفقا للفئات المحددة.

الجامعات والمراكز البحثية ضمن الجهات المستفيدة من القرار

ويمتد نطاق القرار ليشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، فضلا عن الفئات المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويأتي تحديد هذه الجهات في إطار توحيد نطاق الاستفادة من الزيادة وفقا للأطر القانونية المنظمة للعمل الجامعي والبحثي.

وتترقب الأوساط الجامعية والبحثية تطبيق القرار وفقا للقواعد المالية والإدارية المعمول بها، خاصة أن الزيادة الجديدة حددت مبالغ واضحة لمختلف الدرجات الوظيفية، مع توزيع مصادر التمويل بين الخزانة العامة والتمويل الذاتي للجهات المعنية.