ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.. تحرك أمني ضد المضاربين
واصلت الأجهزة الأمنية تحركاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، في إطار جهودها للحد من تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يرتبط بذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.
6 ملايين جنيه حصيلة القضايا المضبوطة
جاءت الضبطيات في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي للاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خاصة الأنشطة التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات أو إخفائها عن التداول الرسمي.
وتعمل الأجهزة المعنية على مواجهة هذه الممارسات من خلال حملات أمنية تستهدف المتورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وتأتي التحركات الأمنية في ظل التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، ومواجهة التعاملات التي تتم بعيدا عن الإطار المصرفي والقانوني.
اقرأ أيضًا
بيضربها بالحزام.. فيديو اعتداء أب على ابنته يشعل السوشيال والأجهزة الأمنية تفحص الواقعة
الأمن العام يواصل ملاحقة المتاجرين بالعملات
شارك قطاع الأمن العام في تنفيذ التحركات الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضمن جهود تستهدف رصد وملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتركز الأجهزة الأمنية على القضايا المرتبطة بحيازة العملات الأجنبية والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، خاصة عندما تستهدف هذه الأنشطة تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار العملات.
مواجهة المضاربة خارج السوق المصرفي
وتعد المضاربة في العملات وإخفاؤها عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية من الممارسات التي تستهدفها الحملات الأمنية، لما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في هذا الملف من خلال التحريات والرصد والحملات التي تستهدف الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالنقد الأجنبي، بالتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن المختلفة.
حملات أمنية مستمرة لضبط سوق العملات
وتؤكد الضبطيات استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي يتم ضبطها.
وتأتي هذه الجهود ضمن التحركات الرامية إلى الحد من التعاملات غير الرسمية في العملات الأجنبية، ودعم الالتزام بالقنوات المصرفية المعتمدة في تداول النقد الأجنبي.
