توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة
وقع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، اتفاقية خلال حفل أقيم فى واشنطن، كجزء من اجتماع بين المسؤولين.
وصف بلينكن التوقيع بأنه معلم مهم فى العلاقات بين البلدين وقال: نحن نعمل على إنشاء لجنة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأرمينيا، والتى تسمح لنا بتوسيع التعاون فى مختلف المجالات، بما فى ذلك القضايا الاقتصادية والأمن والدفاع والديمقراطية والعدالة.
ومن جانبه، أكد ميرزويان أن ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأرمينيا يشكل أساسًا متينًا ويجعل تعاوننا أكثر طموحًا.
وأشار إلى أن الوثيقة تحدد التعاون فى العديد من المجالات، مثل تعزيز العلاقات الاقتصادية والطاقة، وتعزيز الاتصالات، وتعميق التعاون الدفاعى والأمنى، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا العالية، وتوسيع الروابط بين الناس.
كما سلط ميرزويان الضوء على التطور الكبير الذى شهدته العلاقات بين البلدين فى السنوات الأخيرة، والتى ترتكز على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وقال: وصلت علاقتنا إلى مستوى حيث لا يعكس إنشاء شراكة استراتيجية الحقائق الحالية فحسب، بل يحمل أيضًا أهمية حيوية فى التعامل مع الظروف الجيوسياسية المعقدة.
وأعرب ميرزويان عن امتنانه لوزير الخارجية الأمريكى بلينكن وفريقه على جهودهم فى تعزيز التعاون بين البلدين، حيث اتسمت العلاقات عام 2024 بالحوار السياسى النشط والإنجازات البارزة.
تنص اتفاقية الشراكة على:
-توسيع نطاق برامج التعاون فى مجال الدفاع والأمن، بما فى ذلك من خلال إقامة مشاورات دفاعية ثنائية فى غضون العام المقبل ومساعدة الجيش الأرمينى من خلال التدريب المهنى على تقديم المساعدات العسكرية.
-استكشاف السبل الكفيلة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات الخطيرة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لمنع الانتشار، والتنفيذ الفعال لضوابط التصدير، وتعزيز إنفاذ هذه الضوابط، حيث تعتزم الولايات المتحدة دعم بناء قدرات هيئة حرس الحدود الأرمينية ولجنة الإيرادات الحكومية.
-العمل نحو مستقبل رقمى مبتكر وآمن ويحترم الحقوق.
-مواصلة عقد مشاورات منتظمة بشأن التهديدات السيبرانية القائمة والجديدة.
-تعزيز المؤسسات التى تحترم الحقوق، من خلال دعم جهود أرمينيا لإصلاح وتحديث وزارة الداخلية ووكالات إنفاذ القانون، ومن المتوقع أن يشمل هذا الدعم تثقيف الشرطة وغير ذلك من التدابير لتوفير السلامة العامة، والتحقيق فى الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والفساد.
-التزام البلدين بالعمل معًا لتعزيز سيادة القانون المدعمة بقضاء محايد ومستقل، وتعزيز حرية التعبير، بما فى ذلك وسائل الإعلام، والحكم الرشيد والمساءلة، وإصلاح الإدارة العامة، والمنافسة الانتخابية العادلة والشفافة، والمجتمع المدنى الحر والنشط، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الفساد فى أرمينيا.
-التعاون لدعم وسائل الإعلام المستقلة، وحرية التعبير، والوصول إلى الأخبار والمعلومات الموضوعية.
-تعزيز جهود أرمينيا لتعزيز سيادة القانون وعمليات صنع السياسات فى هذا المجال، بما فى ذلك من خلال العمل على زيادة حياد القضاء واستقلاله، والثقة العامة، والشفافية، فضلاً عن تطوير آليات بديلة لحل النزاعات.
-معالجة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص والمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.
-التعاون فى مبادرات وجهود أرمينيا لمكافحة الفساد وعملية صنع السياسات فى هذا المجال، بما فى ذلك من خلال العمل على تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد والنزاهة فى جميع مجالات الخدمات العامة.
-تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الإنسان فى أرمينيا وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان الأرمينية، وتخطط الولايات المتحدة لدعم أرمينيا فى عملها على تعزيز إطارها القانونى بشأن مكافحة التمييز.
-تعزيز الحكم الرشيد من خلال زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين الإدارة العامة فى أرمينيا، والعمل على التواصل الفعال للإصلاحات، فضلاً عن توسيع نطاق وصول المواطنين ووسائل الإعلام إلى المعلومات الحكومية فى أرمينيا.
-زيادة التعددية السياسية والمنافسة السياسية الشفافة والعادلة فى أرمينيا، بما فى ذلك من خلال تشجيع تطوير الأحزاب السياسية ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية، ودعم مشاركتها فى تطوير التشريعات وسن الإصلاحات اللازمة لخلق بيئة انتخابية أكثر تنافسية.
-تعزيز الحكم الرشيد من خلال زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين الإدارة العامة فى أرمينيا، والعمل على التواصل الفعال بشأن الإصلاحات، فضلاً عن توسيع نطاق وصول المواطنين ووسائل الإعلام إلى المعلومات الحكومية فى أرمينيا.
-زيادة التعددية السياسية والمنافسة السياسية الشفافة والعادلة فى أرمينيا، بما فى ذلك من خلال تشجيع تطوير الأحزاب السياسية ومراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية، ودعم مشاركتها فى تطوير التشريعات وسن الإصلاحات اللازمة لخلق بيئة انتخابية أكثر تنافسية.
-تعزيز قدرة المجتمع المدنى الأرمينى على تطوير وتحليل السياسات العامة، والدعوة نيابة عن مصالح المواطنين، والمشاركة فى العملية التشريعية، وتوفير الرقابة على المسؤولين العموميين.
-الوفاء بالتزاماتهما فى قمة الديمقراطية.
-دعم أرمينيا فى تنفيذها لخطة لمنع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر فى أرمينيا.
-مواصلة دعم أرمينيا فى تقديم المساعدة للنازحين واللاجئين من ناغورنو كاراباخ.
-الرغبة فى زيادة الاتصالات بين الناس، بما فى ذلك من خلال المجتمع الأرمنى-الأمريكى، وتعزيز برامج التبادل الثقافى والإبداعى والتعليمى والعلمى والمهنى التى تعزز الديمقراطية والقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وتزيد من التفاهم المتبادل.
-تعزيز المزيد من التبادلات والأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال مبادرات مثل برنامج فولبرايت، وبرنامج تبادل القادة المستقبليين (FLEX)، والتبادل الجامعى (UGRAD)، والتعليم التشريعى والممارسة (LEAP)، وبرنامج القيادة للزوار الدوليين، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية، وغيرها.
-تعزيز التعاون المتزايد فى التعليم العالى والأعمال والبحث العلمى.
-تسهيل عملية التقدم للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة بما يتفق مع القوانين والإجراءات الأمريكية حتى يتسنى للأفراد المؤهلين فى الأنشطة الثقافية والتعليمية والتجارية والعلمية الفرصة للمشاركة.
-تعزيز الأهداف المشتركة فى التعليم والبحث.
-دعم المبادرات المشتركة للحفاظ على التراث الثقافى فى أرمينيا.
