11 فرعًا جديدًا وخدمات متنقلة.. الحكومة تكشف خريطة تطوير الشهر العقاري لتسهيل معاملات المواطنين

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة موسعة لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، عبر التوسع في الفروع الحديثة والوحدات المتنقلة والحلول الرقمية، بهدف تقليل وقت إنجاز المعاملات وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين في مختلف المحافظات.

رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير الشهر العقاري والتوثيق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة أحدث مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والوقوف على نتائج الخطوات التنفيذية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لبناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر للمواطنين وسائل أكثر سهولة لإنهاء معاملاتهم الرسمية دون عناء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الوصول بخدمات التوثيق والشهر العقاري إلى مختلف المحافظات، بما يعزز من كفاءة الإجراءات الحكومية ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

وزارة العدل تستعرض أحدث خطوات تطوير خدمات التوثيق

استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تستهدف توفير بيئة عمل حضارية وآمنة داخل المقرات، مع الاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية لتسريع تقديم الخدمات ورفع جودة الأداء.

وأوضح وزير العدل أن تطوير مكاتب الشهر العقاري يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، بما ييسر حصول المواطنين عليها من خلال التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

11 فرعا للتوثيق المتميز داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وفي إطار التوسع في تقديم خدمات التوثيق، كشف وزير العدل عن توقيع بروتوكولي تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى.

وتتيح هذه الخطوة الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنكين والبنية التكنولوجية المتقدمة لديهما، بما يسمح للمواطنين بإنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها من مكان واحد، وهو ما يوفر الوقت ويعزز سهولة الحصول على الخدمات.

وتعد هذه التجربة من الخطوات الجديدة في قطاع التوثيق، حيث تجمع بين الخدمات المصرفية وخدمات الشهر العقاري ضمن منظومة أكثر مرونة تعتمد على التكامل بين المؤسسات.

دعم مكاتب التوثيق بالقاهرة الكبرى وزيادة السيارات المتنقلة

وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل تعمل على زيادة قدرات مكاتب التوثيق ذات الإقبال المرتفع في نطاق القاهرة الكبرى، من خلال دعمها بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة.

وتستهدف هذه الخطوة استيعاب أعداد المواطنين المترددين على المكاتب، وتقليل فترات الانتظار، ومنع التكدس، مع توفير حلول حديثة تساعد على إنجاز المعاملات الرسمية بسهولة وسرعة.

اقرأ ايضًا

13 قرار هام لـ الحكومة المصرية في الاجتماع اليوم.. تعرف عليهم

كما دفعت وزارة العدل بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال فترات الصيف، لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات في المنطقة وتقديم بدائل مرنة للمواطنين.

وتعمل وحدات التوثيق المتنقلة وفق نظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية ووسائل التأمين، بما يسمح بتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة عالية وفي مواقع مختلفة.

افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا

وفي سياق خطة التوسع الجغرافي، أعلن وزير العدل افتتاح فرعين جديدين للتوثيق خلال الشهر الجاري في محافظتي سوهاج والمنيا.

وشملت الافتتاحات فرع توثيق الشهر العقاري بجامعة سوهاج، والذي يعد المكتب رقم 21 على مستوى المحافظة، إلى جانب فرع توثيق الشهر العقاري بالمنيا الجديدة، والذي يمثل المكتب رقم 22 على مستوى محافظة المنيا.

وتنضم المقرات الجديدة إلى شبكة فروع التوثيق المطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، حيث تعتمد على منظومة إلكترونية حديثة تبدأ من استقبال المواطنين وحتى تسليم الخدمة النهائية.

خدمات رقمية لخفض الوقت والجهد على المواطنين

وتوفر الفروع الجديدة خدمات التوثيق عن بعد من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل وبوابة مصر الرقمية، ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتقليل الحاجة إلى التوجه المباشر إلى المكاتب.

كما تم تخصيص شباك مستقل لخدمة المواطنين من ذوي الهمم، بهدف ضمان حصولهم على الخدمات بسهولة وفي بيئة مناسبة تراعي احتياجاتهم.

وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة العدل نحو بناء منظومة توثيق حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتجمع بين الانتشار الجغرافي والخدمات الرقمية، بما يحقق سرعة الإنجاز ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الشهر العقاري في مصر.