ملامح خطة وزير الكهرباء للتشديد على الأجهزة الكهربائية بالسوق

تواصل الدولة تنفيذ خطتها لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، من خلال إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات المتداولة في السوق المحلية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الأعباء الاقتصادية.

محمود عصمت يتابع تنفيذ خطة رفع كفاءة الطاقة الكهربائية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية ولمبات الإنارة المتداولة بالسوق المحلية.

جاء الاجتماع في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وتنفيذ خطة قطاع الكهرباء لرفع كفاءة الطاقة في مختلف الاستخدامات، بما يتوافق مع سياسات الجودة ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.

متابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن كفاءة استخدام الكهرباء

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 3-10968 بتاريخ 29 أبريل 2026، بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وأكد وزير الكهرباء أن ملف كفاءة الطاقة يمثل أحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيرا إلى دوره في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

اقرأ أيضًا

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل نظيره الجيبوتى لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين

وأوضح أن تحسين كفاءة الطاقة يسهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير المحددة.

تشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية ومنع المنتجات غير المطابقة

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة وفقا للاختصاصات المحددة لكل جهة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية الموجودة في السوق المحلية.

وشدد على عدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة، بهدف حماية المواطنين وتحسين جودة المنتجات المتاحة، إلى جانب دعم جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

تحديث مواصفات التكييف والإضاءة وتطبيق الفحص المسبق

وناقش الاجتماع عددا من الإجراءات المتعلقة بتطوير منظومة كفاءة الطاقة، من بينها مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن.

كما تناول الاجتماع آليات مراجعة شهادات المطابقة الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بما يتيح للمستهلك معرفة مستوى استهلاك الجهاز قبل الشراء.

وشملت المناقشات أيضا تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة، وإلزام الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات الجديدة وإدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات.

كفاءة الطاقة أداة اقتصادية لتوفير الكهرباء بتكاليف أقل

وقال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحا أن كفاءة الطاقة تعد أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الطاقة تعادل ما بين 5 إلى 7 أضعاف التكلفة اللازمة لتوفير القدرة نفسها من خلال تحسين كفاءة الاستخدام، فضلا عن تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بإنشاء القدرات الجديدة.

وأكد وزير الكهرباء استمرار العمل ضمن البرامج الخاصة بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية في جودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى برامج إدارة الطاقة.

تعاون حكومي موسع لتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء

واختتم الدكتور محمود عصمت بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الصناعي، بهدف تطوير منظومة كفاءة الطاقة، وتعزيز الرقابة على الأجهزة الكهربائية، ودعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للموارد وتحقيق التنمية المستدامة.