مصر وروسيا تسرعان خطى الضبعة .. ووزير الكهرباء : نسبة المتجددة 45% بحلول 2028
في خطوة تعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو، شهد مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية اجتماعا رفيع المستوى لبحث مستقبل الطاقة النظيفة والمشروعات القومية الكبرى.
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا روسياً رفيع المستوى برئاسة نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، وبحضور قيادات هيئة المحطات النووية وشركة روسآتوم العالمية.
الضبعة.. قاطرة التنمية وصناعة المستقبل
أكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع محطة الضبعة النووية ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو نموذج للشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين.
وأوضح الوزير أن المشروع يحظى بمتابعة دقيقة ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن التعاون مع الجانب الروسي يشمل توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة.
تحديث تاريخي لاستراتيجية الطاقة 2028
كشف الاجتماع عن توجه مصري طموح لتسريع الجدول الزمني للتحول الطاقي؛ حيث أعلن الدكتور عصمت عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من المستهدف السابق الذي كان مقدراً بـ 42% عام 2030، وهو ما يجسد الإرادة السياسية في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.
روسيا: الضبعة والمنطقة الصناعية بقناة السويس درة التعاون الثنائي
من جانبه، وصف نيكولاي شولغينوف العلاقات المصرية الروسية بأنها متجذرة بعمق وتستند إلى صداقة طويلة الأمد وتفاهم متبادل بين الزعيمين السيسي وبوتين.
وأشار شولغينوف إلى أن مشروع الضبعة يتجاوز مفهوم البناء الإنشائي ليصبح حجر الزاوية لإنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة في مصر، تعزز أمنها الطاقي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الحلول الهندسية المستخدمة تلتزم بأعلى معايير السلامة العالمية.
محاور الاجتماع وأبرز الملفات:
المتابعة الزمنية: استعراض مراحل التنفيذ في محطة الضبعة والالتزام بالجداول الزمنية للانتقال بين مراحل المشروع.
توطين التكنولوجيا: بحث سبل نقل الخبرات الروسية في تصنيع المعدات الكهربائية وتكنولوجيا تخزين الطاقة.
الدور المصري: الإشادة بالشركات المصرية المساهمة في المشروع وإثبات كفاءتها المهنية في هذا القطاع المعقد.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن التنسيق الدائم بين فرق العمل من الجانبين والشركات المنفذة هو الضمانة الأساسية لإنجاز هذا الصرح العملاق، الذي يمثل ركيزة أساسية في البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
