تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للأمن بوزارة الكهرباء

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني وحماية مقدرات الدولة، أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا وزاريا حاسما بتشكيل اللجنة العليا للأمن بالوزارة. يأتي هذا القرار بقيادة اللواء عصام جمال الدين، الوكيل الدائم للوزارة، ليكون بمثابة حجر الزاوية في خطة تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع.

أهداف استراتيجية لتعزيز الانضباط

يسعى القرار إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المنظومة الأمنية داخل شركات الكهرباء، حيث تركز مهام اللجنة على إعادة هيكلة القيادات الأمنية ووضع معايير صارمة ودقيقة لاختيار الكفاءات القادرة على مواكبة تحديات المرحلة الراهنة. كما تتولى اللجنة مسؤولية تحديث اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأمني، مما يضمن أعلى درجات الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

نخبة قيادية لقيادة التغيير

تضم اللجنة في عضويتها مجموعة من القيادات ذات الخبرة النوعية، لضمان تكامل الرؤى بين الأقسام الفنية والقانونية والمالية، وهم:

العميد أسامة المتبولي، رئيس الإدارة المركزية للأمن.

محمود عبد الشافي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

المحاسب عادل الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية.

تأمين مستقبل الطاقة

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للدولة نحو تأمين المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة، خاصة مع التوسع الكبير في المشروعات القومية للبنية التحتية. ومن المنتظر أن تساهم هذه اللجنة في دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الوزارة لضمان مستقبل مستدام للطاقة في مصر.