«المعلم أولًا».. تحركات برلمانية لإنهاء أزمة معلمي الحصة ووضع جدول زمني لحل أوضاعهم
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة المطالب البرلمانية بشأن أوضاع معلمي الحصة، وسط دعوات للحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة حسم ملفهم، ووضع جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم، تقديرًا لدورهم في استمرار العملية التعليمية داخل المدارس.
مطالب برلمانية بإنهاء أزمة معلمي الحصة
وأكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التعليم لا يرتبط فقط بتحديث المناهج أو إنشاء مدارس جديدة، مشددًا على أن المعلم يظل العنصر الأساسي في نجاح أي خطة إصلاح تعليمي.
اقرأ أيضا| مؤسسة اليابان بالقاهرة تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها
وأوضح أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل خطوة ضرورية لتحقيق تعليم أكثر جودة واستدامة، مشيرًا إلى أن معلمي الحصة تحملوا مسؤوليات كبيرة خلال السنوات الماضية، وشاركوا في سد العجز داخل المدارس رغم التحديات التي تواجههم.
استقرار المعلم ينعكس على جودة التعليم
وأشار بلتاجي إلى أن تقدير المعلم لا يعد مطلبًا فئويًا، وإنما يمثل ضرورة وطنية مرتبطة ببناء الإنسان المصري وتأهيل أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين ينعكس بشكل مباشر على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية، مطالبًا بسرعة إنهاء ملف معلمي الحصة بما يضمن حفظ حقوقهم.
طلب إحاطة بشأن أوضاع معلمي الحصة
وفي السياق ذاته، تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المشكلات التي تواجه معلمي الحصة في مختلف المحافظات.
وأوضح همام أن التعليم يمثل أحد ركائز الأمن القومي، وأن توفير الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين يعد أمرًا أساسيًا لاستمرار تطوير المنظومة التعليمية.
مطالب بتحديد موقف معلمي الحصة من التعيين
وأشار النائب إلى أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت لسد العجز وضمان انتظام الدراسة، إلا أن هذه الفئة ما زالت تواجه عددًا من التحديات، أبرزها:
– ضعف المقابل المالي.
– عدم وضوح الوضع الوظيفي.
– تأخر إجراءات التعيين.
– غياب مظلة الحماية الاجتماعية.
مقترحات لوضع ضوابط جديدة
وطالب همام بوضع معايير واضحة وموحدة لاختيار معلمي الحصة، وإبرام عقود قانونية تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دعا إلى الكشف عن أعداد معلمي الحصة الحاليين، وتحديد موقفهم من التعيين، ووضع جدول زمني لاستكمال إجراءات مسابقات «معلم مساعد»، إلى جانب مراجعة المقابل المالي وضمان انتظام صرف المستحقات.
مناقشة الملف داخل مجلس النواب
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بمناقشة ملف معلمي الحصة داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المختصين لوضع خطة واضحة لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن حل هذا الملف يمثل خطوة مهمة لتحقيق استقرار المنظومة التعليمية.
