الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية وتعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويحمل التعديل الجديد تغييرات تتعلق بطبيعة المساهمة التكافلية وآليات تحصيلها وتوريدها، إلى جانب منح وزير المالية صلاحية إصدار القرارات التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
أبرز تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
نص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تتضمنان اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعا من المادة 40 إيرادا ضريبيا.
وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمة هذه المساهمة من المخاطبين بأحكام القانون، على أن يتم التحصيل في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل.
كما منح القانون مصلحة الضرائب المصرية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل هذه المساهمة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
توجيه حصيلة المساهمة إلى دعم التأمين الصحي الشامل
أكد القانون أن حصيلة المساهمة التكافلية ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة الحصيلة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لدعم مواردها المالية.
وشدد النص على أن يتم تحويل هذه القيمة إلى الهيئة تلقائيا ودون إجراء أي استقطاعات، بما يضمن استمرار تدفق الموارد اللازمة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
إلغاء نصوص سابقة من المادة 40
تضمنت التعديلات أيضا حذف عبارتين من البند تاسعا بالمادة 40 من القانون، وهما النص الخاص بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، والنص الذي كان يقضي بتحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضًا
تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وملك البحرين عقب زلزال اليوم
ويأتي هذا الحذف متسقا مع نقل مسؤولية التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفق الآلية الجديدة التي أقرها القانون.
مهلة 60 يوما لإصدار القرارات التنفيذية
ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ العمل به.
ومن المنتظر أن تحدد هذه القرارات التفاصيل التنفيذية الخاصة بتطبيق التعديلات الجديدة، بما يضمن سرعة تفعيلها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ماذا تعني التعديلات الجديدة؟
تستهدف التعديلات الجديدة توحيد آلية تحصيل المساهمة التكافلية من خلال مصلحة الضرائب المصرية، مع ضمان انتقال كامل حصيلتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عبر الخزانة العامة للدولة، وهو ما يعزز من استقرار الموارد المالية للمنظومة ويمنح إجراءات التحصيل إطارا أكثر تنظيما.
كما تعكس التعديلات استمرار تطوير التشريعات المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقا للإطار القانوني المعتمد.
