2.3 مليار دولار لمصر.. صندوق النقد يتوقع استكمال المراجعة الثامنة قبل نهاية 2026
تترقب مصر استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، خلال الربع الأخير من عام 2026، بما قد يتيح الحصول على تمويلات جديدة بنحو 2.3 مليار دولار قبل نهاية العام.
وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، إن استكمال المراجعتين يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، تمهيدًا لإتاحة الشرائح التمويلية الجديدة لمصر.
صندوق النقد يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط
وأشادت كوزاك بقدرة الاقتصاد المصري والنظام المصرفي على التعامل مع الضغوط والتطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة ساعدت في الحد من تداعيات الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار في 2025/2026.. وتتجاوز توقعات صندوق النقد
وفي المقابل، أشارت مسؤولة صندوق النقد إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية، والتي تؤثر على آفاق النمو، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المدخلات والتمويل، فضلًا عن انعكاس حالة عدم اليقين على قرارات الاستثمار.
مصر حصلت على 1.8 مليار دولار في يوليو
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو 2026 المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».
وأتاح استكمال المراجعتين لمصر سحب نحو 1.8 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، ونحو 272 مليون دولار ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة».
وأوضح الصندوق حينها أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مع تحسن النمو وتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الدولية، إلى جانب استفادة الوضع الخارجي من تحسن تحويلات المصريين وإيرادات السياحة.
المراجعة الثامنة والأخيرة
وتأتي المراجعة المرتقبة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي تم تمديد مدته إلى 48 شهرًا حتى ديسمبر 2026، مع إعادة جدولة عمليات السحب المتبقية، بحيث تشمل دفعة مرتبطة باستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة.
ومن المقرر أن تتيح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين المرتقبتين لمصر الحصول على التمويلات الجديدة، في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
