وزير الكهرباء يطلب تصورًا نهائيًا لأجور وحوافز العاملين بشركات التوزيع

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، عددًا من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب أوضاع العاملين بالشركات وملف الأجور والحوافز والمزايا المالية.

 

وشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشركات التوزيع، حيث جرى استعراض عدد من الإجراءات المقترحة لتحسين آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات، بالتزامن مع بحث وضع تصور موحد للمزايا المالية للعاملين.

 

10 معلومات عن اجتماع وزير الكهرباء ورؤساء شركات التوزيع

 

1- تطوير منصة خدمة العملاء

 

وجه وزير الكهرباء بضرورة الوصول إلى حلول عاجلة وجذرية للمشكلات المرتبطة بمنصة خدمة العملاء، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المشتركين.

 

2- سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

 

وشدد الاجتماع على أهمية الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، والعمل على تحسين مستوى الخدمة وآليات التواصل مع المشتركين.

 

3- مراجعة فواتير الكهرباء

 

تضمنت التوجيهات مراجعة فواتير الكهرباء بدقة قبل إصدارها وطباعتها، بهدف الحد من الأخطاء وضمان دقة بيانات الاستهلاك الواردة بالفواتير.

 

4- تحسين التعامل مع الجمهور

 

وأكد الوزير أهمية حسن التعامل مع المواطنين داخل شركات توزيع الكهرباء، مع تطوير آليات التواصل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

 

5- تحويل العدادات الكودية

 

جرى التأكيد على الإسراع في تحويل العدادات الكودية التي تم التصالح بشأنها إلى عدادات قانونية، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

 

تصور موحد لأجور وحوافز العاملين

 

وفيما يتعلق بملف العاملين، ناقش الاجتماع إعداد تصور لتوحيد المزايا المالية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين في مختلف الشركات.

 

وطلب الدكتور محمود عصمت إعداد تصور عام ونهائي يتضمن مختلف المقترحات المتعلقة بالأجور والحوافز والمزايا المالية للعاملين، على أن يتم عرضه خلال شهر أكتوبر الجاري، تمهيدًا لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه واتخاذ القرار النهائي حول آلية صرف هذه المزايا.

 

مصادر: لا صحة لإلغاء حافز العاملين

 

وفي السياق ذاته، نفت مصادر ما تردد بشأن إلغاء حافز العاملين بشركات إنتاج الكهرباء، مؤكدة استمرار صرف الحافز، وعدم صدور قرار بإلغائه حتى الآن.

 

وأوضحت المصادر أن التحركات الحالية المتعلقة بالأجور والحوافز تستهدف تطوير هيكل المزايا المالية بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجم المسؤوليات، إلى جانب دعم استقرار قطاع الكهرباء.

 

الحفاظ على الكفاءات الفنية

 

ويأتي بحث ملف الأجور والحوافز في إطار الحفاظ على الكفاءات والخبرات الفنية داخل قطاع الكهرباء، خاصة مع وجود احتياج لبعض التخصصات الفنية في شركات ومحطات الإنتاج والتوزيع.

 

وتستهدف المقترحات المطروحة دعم استقرار العاملين وتحسين منظومة المزايا المالية، بما يساعد على الحفاظ على الكوادر الفنية والخبرات الموجودة داخل شركات الكهرباء.