طاقة

مطالب العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.. 14 مطلبًا لتحسين الأجور والمزايا الوظيفية

تتضمن مطالب العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عددًا من الملفات المالية والإدارية، في مقدمتها زيادة الحوافز والبدلات، وإعادة العمل ببعض العلاوات والمزايا الوظيفية، إلى جانب مراجعة استقطاعات التأمين الصحي الشامل، في ظل اختلاف الأعباء المالية بين العاملين بالشركات التي طُبقت بها المنظومة وتلك التي لم يشملها التطبيق حتى الآن.

 

وتأتي هذه المطالب مع استمرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على شركات الكهرباء، وفق خطة تستهدف استكمال تعميمها بحلول عام 2031، وما يصاحب ذلك من استقطاعات تُحتسب من الأجر الشامل، الذي يضم الراتب الأساسي والمكملات والبدلات والعلاوات الدورية.

 

التأمين الصحي الشامل يتصدر مطالب العاملين

 

وأشار العاملون إلى أن اشتراكات التأمين الصحي الشامل تمثل عبئًا ماليًا على بعض الأسر، إذ تصل النسبة الإجمالية للاشتراك، وفق المثال الوارد في المطالب، إلى نحو 7% من الأجر الشامل للعامل الذي يعول زوجة غير عاملة وثلاثة أبناء.

اقرأ أيضاً مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء

وتتوزع النسبة بواقع 1% للعامل، و3% للزوجة، و1% لكل ابن، بحسب التفصيل الوارد في المطالب، وهو ما ينعكس على صافي الدخل مقارنة بالعاملين في الشركات التي لم تُطبق بها المنظومة بعد.

 

 أولًا: المطالب المالية للعاملين

 

تضمنت المطالب المالية عددًا من البنود المتعلقة بالحوافز والبدلات والعلاوات، أبرزها:

 

1\. صرف حافز التشغيل والصيانة: صرف حافز شهر نوفمبر، والالتزام بمواعيد صرفه لضمان انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم.

 

2\. تطبيق علاوات الدولة: صرف علاوات غلاء المعيشة والعلاوات الاستثنائية الصادرة بموجب القوانين والقرارات الرسمية، وفقًا للقواعد المنظمة.

 

3\. إعادة العمل بالعلاوات التشجيعية: فتح باب التقدم للحصول على العلاوات التشجيعية للعاملين المستحقين، وفق الضوابط المعمول بها في السنوات السابقة.

 

4\. إعادة منح درجة «كبير»: إعادة العمل بمنح الدرجة للعاملين المستوفين للشروط القانونية والوظيفية.

 

5\. إعادة تقييم بدل الإنارة: مراجعة قيمة البدل الذي كان يعادل استهلاك 200 كيلووات ساعة، وتحديثه بما يتناسب مع أسعار الكهرباء الحالية.

 

6\. زيادة البدل النقدي الشهري: تحديث قيمته بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بعد ثباته منذ عام 2014.

 

7\. زيادة نسبة الحافز الدوري: إعادة النظر في نسبة الحافز المقرر صرفه على الراتب، والتي ظلت ثابتة منذ عام 2011.

 

8\. إقرار بدل المخاطر: صرف بدل للعاملين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم التعرض لمخاطر مهنية، وفق طبيعة ومكان العمل والضوابط القانونية.

 

9\. زيادة حد الإعفاء للعلاج: رفع حد الإعفاء المقرر للعلاج، والبالغ 2000 جنيه منذ عام 2011، لمواكبة ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات العلاجية.

 

10\. إعادة النظر في منحة العيدين: إلغاء الحدين الأدنى والأقصى للمنحة، وإعادة تقييم قيمتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

 

11\. زيادة عدد أشهر الأرباح: تعديل قرار وزير الكهرباء رقم 138 لسنة 2001، المادة 40، البند الأول، الفقرة الثانية، بما يسمح بزيادة عدد أشهر الأرباح المقررة للعاملين.

 

12\. مراجعة استقطاعات التأمين الصحي الشامل: مطالبة الشركة القابضة لكهرباء مصر بمراجعة مفردات الأجور وأسس احتساب الاشتراكات، بما يراعي الأعباء المالية الناتجة عن الاستقطاع من الأجر الشامل.

 

 ثانيًا: المطالب الوظيفية والإدارية

 

لم تقتصر مطالب العاملين على الجوانب المالية، بل شملت أيضًا عددًا من الملفات الوظيفية والإدارية، من بينها:

 

13\. فتح باب التسويات الوظيفية: إعادة فتح باب التسويات وفقًا للمادة 17 من لائحة نظام العاملين الموحدة، وتمكين المستوفين للشروط من الحصول على التسويات المستحقة.

 

14\. إعادة مزايا الإجازات: إعادة العمل بمزايا إجازات المناطق النائية والإجازات الإضافية للعاملين فوق سن الخمسين، وفقًا لما كان معمولًا به قبل تعديل اللائحة، واستنادًا إلى المادة 37 من لائحة نظام العاملين.

 

وتعكس هذه المطالب رغبة العاملين في إعادة النظر في عدد من المزايا المالية والوظيفية، وتحقيق قدر من التوازن في صافي الدخول بين العاملين بالشركات المختلفة، مع مراعاة طبيعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى