شعبة الاتصالات تحسم الجدل: لا زيادة 35% في أسعار باقات الإنترنت والمحمول الشهر المقبل

حسمت شعبة الاتصالات الجدل المثار حول أسعار باقات الإنترنت والمحمول، مؤكدة عدم وجود زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات خلال الشهر المقبل، ونافية ما يتم تداوله بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع الأسعار بنسبة 35%.
وأكدت الشعبة أن المعلومات المتداولة حول زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة لا تستند إلى قرار معلن، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات.
هل ترتفع أسعار باقات الإنترنت والمحمول الشهر المقبل؟
أوضحت شعبة الاتصالات أن الفترة المقبلة لا تشهد، وفقا للمعلن حاليا، أي زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت والمحمول، نافية بشكل واضح ما تردد عبر بعض المنصات بشأن زيادة الأسعار بنسبة 35% خلال الشهر المقبل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من المتابعة المستمرة لأسعار خدمات الاتصالات، خاصة مع انتشار معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مرتقبة في أسعار الباقات.
وشددت الشعبة على أن أي حديث عن زيادة جديدة في الأسعار يجب أن يستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، وليس إلى منشورات أو معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات
أشارت شعبة الاتصالات إلى أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات وباقات الإنترنت والمحمول تمت قبل نحو 6 أشهر.
وأكدت أن أي تحرك جديد في أسعار الخدمات لا يمكن تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة لسوق الاتصالات في مصر.
وبالتالي، فإن أي تغيير مستقبلي في أسعار الباقات يحتاج إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات المطلوبة قبل تطبيقه على المستخدمين.
هل زيادة أسعار الكهرباء تعني ارتفاع أسعار الإنترنت؟
وفيما يتعلق بما يثار حول ارتباط الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء بأسعار خدمات الاتصالات، أكدت شعبة الاتصالات أن زيادة أسعار الكهرباء لا ترتبط تلقائيا بأسعار باقات الإنترنت والمحمول.
اقرأ أيضًا
تعرف على أسعار الباقات وكروت الشحن وخدمات الاتصالات بعد الزيادة الجديدة
وأوضحت أن ارتفاع تكلفة الكهرباء لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين، مشيرة إلى أن تحديد أسعار خدمات الاتصالات يخضع للإجراءات التنظيمية المعمول بها في القطاع.
شعبة الاتصالات تحذر من الشائعات
طالبت شعبة الاتصالات المواطنين بتحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بأسعار الإنترنت والمحمول، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أهمية الرجوع إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة أن أسعار خدمات الاتصالات تمس شريحة واسعة من المستخدمين، ما يجعل أي معلومات غير دقيقة بشأنها قابلة لإثارة حالة من الجدل بين المواطنين.
وبناء على التصريحات الواردة، لا توجد حاليا مؤشرات معلنة على زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الشهر المقبل، بينما يظل أي تغيير مستقبلي في الأسعار مرتبطا بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة وصدور قرار رسمي بشأنه.



