تفاصيل الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا
فى فنزويلا، وفقاً لأحكام المادة 292 من الدستور الوطنى، يمارس المجلس الانتخابى الوطنى السلطة الانتخابية بصفته الهيئة الإدارية، والجهات التابعة له هى المجلس الانتخابى الوطنى، ولجنة السجل المدنى والانتخابى، ولجنة المشاركة السياسية والتمويل، هى هيئات تابعة لهذه الهيئة، ويحدد تنظيمها وعملها قانون السلطة الانتخابية.
المجلس الانتخابى الوطنى، هو مؤسسة تتمتع -وفقًا للدستور الفنزويلى- بصفة السلطة الحكومية للدولة، ولها تسلسل هرمى مماثل لتلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنية، مجموعها خمس سلطات دستورية تابعة للدولة.
دستوريًا، تتولى السلطة الانتخابية من بين مهام أخرى: التنظيم والإدارة والتوجيه والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بانتخاب مناصب التمثيل الشعبى للسلطات العامة، وكذلك الاستفتاءات.
ويتكون المجلس الانتخابى الوطنى من خمسة أشخاص غير مرتبطين بمنظمات ذات أغراض سياسية، يتم تعيينهم من قبل الجمعية الوطنية بعد مشاورة وطنية واسعة النطاق.
تقوم الديمقراطية الفنزويلية الفعالة على المشاركة والقيادة والمسؤولية المشتركة، أى أن هناك ضمان للمشاركة المباشرة للشعب فى صنع القرار.
الاقتراع حق ويتم ممارسته من خلال التصويت الحر والشامل والمباشر والسرى، ويضمن القانون مبدأ تخصيص الاقتراع والتمثيل النسبى، حيث يكون الناخبون جميعهم من الرجال والنساء الفنزويليين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وليسوا محرومين من الحقوق المدنية أو فاقدى الأهلية السياسية.
يذكر، أنه فى المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، تتاح للمواطنين إمكانيات واسعة للمشاركة.
رئيس أو رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية، وبصفته كذلك يدير عمل الحكومة.
لكى يتم انتخابه رئيسًا للجمهورية، يجب أن يكون فنزويليًا بالولادة، وألا يكون لديه جنسية أخرى، وأن يكون عمره أكثر من ثلاثين عامًا، وألا يشغل أى منصب دينى وألا يكون مدانا / ة بأى حكم نهائى وأن يستوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا الدستور.
ويتم انتخاب رئيس أو رئيسة الجمهورية عن طريق التصويت العام المباشر والسرى، وفقًا للقانون، ويتم إعلان انتخاب المرشح الذى حصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.
يذكر، أنه وفقًا للقانون الأساسى للعمليات الانتخابية، يضمن النظام الانتخابى المطبق على الانتخابات فى فنزويلا أن تتكون أجهزة الدولة وفقًا لرغبة الشعب، بموجب أحكام المادة 5 من الدستور، التى تنص على أن السيادة فقط للشعب ولن تكون لأحد غيره، يمارسها بشكل مباشر بالشكل المحدد فى هذا الدسـتور وفى القانون، وبشكل غير مباشر بواسطة انتخاب الأجهزة التى تمارس السلطة العامة.
أعلن المجلس الانتخابى الوطنى لجمهورية فنزويلا البوليفارية، فى 5 مارس 2024، قراره بالإجماع بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية للفترة 2025-2031، وفق الجدول التالى:
– تسجيل المرشحين: من 21 – 25 مارس.
– تحديثات القوائم الانتخابية: من 18 مارس إلى 16 أبريل.
– الحملة الانتخابية: من 4 – 25 يوليو.
– الانتخابات الرئاسية: 28 يوليو 2024.
– بداية الفترة الدستورية 2025-2031: 10 يناير 2025.
ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الانتخابى الوطنى اتخذ قراره استنادا إلى صلاحياته الدستورية، فضلًا عن الأخذ بعين الاعتبار نتيجة مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين السياسيين فى البلاد.
وهذه المشاورات، التى هى نتاج الجهود المتواصلة التى بذلها الرئيس نيكولاس مادورو موروس فى بناء وتنفيذ الحوار مع مختلف قطاعات المعارضة الفنزويلية – تم إجراؤها من ناحية – مع الأطراف التى وقعت على مذكرة التفاهم لعام 2021 فى المكسيك واتفاقيات بربادوس، فى أكتوبر 2023، برفقة ممثلين عن مملكة النرويج والمكسيك وروسيا والبرازيل وكولومبيا.
من ناحية أخرى، وصل الأمر إلى إجراء المشاورات مع القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الوطنى بشأن المبادئ العامة والتقويم وتوسيع الضمانات الانتخابية، الذى تم خلال الفترة من يناير إلى فبراير من العام الجارى 2024، والذى يتضمن مقترحات تقدم بها 97% من الأحزاب السياسية المسجلة بشكل قانونى لدى السلطة الانتخابية، والتى تمثل 84% من الأصوات الشعبية، بحسب نتيجة الانتخابات الأخيرة، عام 2021.
كما شمل هذا الاتفاق قطاعات مختلفة من المجتمع المدنى، بخلاف الأحزاب السياسية، مثل النقابات وجمعيات الأعمال والكنائس من مختلف الأديان والمناطق.
وعلى الرغم من الاعتداءات الخارجية غير الأخلاقية وغير القانونية ضد الشعب الفنزويلى، والتى تجلت فى تجديد حكومة الولايات المتحدة للأمر التنفيذى المعمول به منذ عام 2015 ضد البلاد، والذى ينتهك كل قواعد القانون الدولى ويحث على تطبيق أكثر من 930 إجراءً قسريًا أحاديًا، وبفضل الجهود المشتركة لشعب وحكومة فنزويلا، تتمتع فنزويلا بسلام سياسى كامل، وسجل الاقتصاد انتعاشًا مستدامًا منذ عام 2022، مما أدى إلى تهيئة الظروف المواتية للحدث الانتخابى المقبل، الحادى والثلاثين الذى سيتم على مدار الثورة البوليفارية.
يذكر، أن التقدم المحرز فى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 28 يوليو 2024 أصبح ملموسا.
وفى هذا الصدد، وفقًا لما هو مُعد فى الجدول الزمنى للانتخابات، فى الفترة بين 21 – 25 مارس، فإن المجلس الانتخابى الوطنى تلقى تلقى طلبات الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية.
وبمجرد انتهاء الموعد النهائى لتقديم الترشيحات، أعلن المجلس الانتخابى الوطنى رسميًا عن استلام ترشيحات من (13) مرشحا، بعضهم مدعوم من أكثر من حزب سياسى، ليصل العدد إلى (37) حزباً سياسياً مرشحاً.
وعقب الانتهاء من بعض الترتيبات السياسية الحزبية، تم تحديد العدد النهائى للمرشحين ليكون 10 مرشحين، يدعمهم 37 تشكيلاً سياسياً، استفاد من المزايا التى يوفرها نظام الترشيح الآلى، الذى صممه المجلس الانتخابى الوطنى لغرض تبسيط العملية برمتها بحيث يكون لدى المنظمات ذات الأغراض السياسية منصة موثوقة وفعالة لتقديم طلبات مرشحيها خلال الأوقات المحددة فى الجدول الزمنى للانتخابات.
ومن أجل فهم أفضل لأهمية هذا التقييم الأولى، فمن الملائم التأكيد على أن المرشحين المتقدمين يمثلون كافة الأطياف السياسية المؤسسية فى فنزويلا، نظرا لأنهم حصلوا على دعم رسمى بنسبة 100٪ من الأحزاب المسجلة لدى المجلس الوطنى للانتخابات.
وبالمثل، فإن استجابة الدعوة هى علامة على مصداقية وقوة النظام الانتخابى الفنزويلى، الذى تم اختباره على نطاق واسع خلال ثلاثين عملية انتخابية، مع الأخذ فى الاعتبار الأربع وعشرون عامًا الأخيرة فقط من صلاحية دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.
بعض عناصر اللوائح الفنزويلية التى تحكم هذه المرحلة من العملية الانتخابية:
1. وفقاً لما هو مقرر فى الدستور الوطنى، فإنه من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يلى:
– أن يكون فنزويلياً بالولادة ولا يحمل جنسية أخرى.
– أن يكون عمره أكثر من ثلاثين سنة.
– ألا يكون مدانا بارتكاب جرائم أثناء ممارسة الوظائف العامة والتى تمس الأصول العامة، وألا يكون قد تم حرمانه من الحقوق المدنية أو من فاقدى الأهلية السياسية.
2. تخضع عملية الترشيح لأحكام القانون الأساسى للعمليات الانتخابية، الذى تنص فيه (المادة 47) على أنه يمكن للمنظمات ذات الأغراض السياسية (الأحزاب السياسية) ومجموعات الناخبين وحتى المرشحين أنفسهم يمكنهم الترشح عن أنفسهم (فى حالة استيفاء الشروط القانونية المحددة).
وكما هو واضح، فإن هناك امكانية كبيرة أتاحها التشريع الفنزويلى لأى شخص مؤهل يحمل الجنسية الفنزويلية للتقدم لرئاسة الجمهورية.
يجب أن يتم هذا الترشيح، كما تمت الإشارة سابقًا، من قبل الأحزاب السياسية أو مجموعات الناخبين أو الترشح عن أنفسهم.
وصل عدد الأحزاب السياسية المسجلة لدى المجلس الانتخابى الوطنى التى تقدمت بترشيحات إلى 100%، مما يدحض الحجج المتعلقة بمنع تقديم أية ترشيحات.
وبهذه الطريقة، إذا لم يتمكن أى مواطن يطمح إلى أن يكون مرشحاً من تقديم طلب الترشح، فإن المسؤولية المذكورة لا تقع بأى حال من الأحوال على عاتق المجلس الانتخابى الوطنى، لأنه يقع فقط على عاتق الأحزاب السياسية ومجموعات الناخبين وأيضا على المرشحين أنفسهم الذين لم يقوموا بتقديم طلب الترشح بإرادتهم.
وهذه حقائق مبنية على الأدلة، بغض النظر عما إذا كان المروجون لهذه الروايات يختارون الترويج لنظريات المؤامرة، بدلاً من الاعتراف علناً بافتقارهم إلى القدرة السياسية على التوصل إلى اتفاقيات انتخابية.
وبهذه الطريقة، يستمر سير العملية الانتخابية الحالية بسلام وفى ظل ضمانات ديمقراطية كاملة، ومن بينها تبرز عملية المرافقة والمراقبة العديدة والمتنوعة، الوطنية والدولية، المعتادة فى الانتخابات التى أجريت فى فنزويلا، والأهم من ذلك، عمليات التدقيق واسعة النطاق التى تتم فى المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، والتى تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية المرشحة.
التدقيق هو التحقق من جميع تلك المواد المادية والتكنولوجية والبيانات المستخدمة فى تنفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بحيث تضمن شفافية وموثوقية العملية المذكورة، ويمكن تطبيق عمليات التدقيق على كل أو بعض مراحل العملية الانتخابية.
ويجرى المجلس الوطنى للانتخابات 16 عملية تدقيق موزعة على النحو التالى: 12 قبل الحدث الانتخابى، و1 أثناء الانتخابات، و3 عقب إجراء استفتاء ، وذلك بمشاركة خبراء دوليين.
وفقًا لما أعلنه المجلس الانتخابى الوطنى رسمياً، فإن قائمة المرشحين تضم:
1. لويس إدواردو مارتينيث
2. دانييل سيبايوس
3. أنطونيو إيكارى
4. خوسيه ديونيسيو بريتو رودريجيث
5. بنيامين راسو
6. خابيير بيرتوتشى
7. كلاوديو فيرمين
8. إنريكي ماركيث
9. نيكولاس مادورو موروس
10. إدموندو جونثاليس أوروتيا
وفيما يتعلق بمشاركة الناخبين وعناصر العملية الانتخابية الأخرى، ظل التسجيل وتحديث القائمة الانتخابية مفتوحا حتى 16 أبريل، فى حين تجرى الحملة الانتخابية فى الفترة من 4 إلى 25 يوليو.
وكما يتبين، استنادا إلى كل تلك المعلومات، يوجد فى فنزويلا التزام واسع النطاق لما تم الاتفاق عليه فى عمليات الحوار بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو موروس وجميع أطياف المعارضة الفنزويلية، على النحو المنصوص عليه فى مذكرة التفاهم لعام 2021 فى المكسيك واتفاقيات بربادوس، فى أكتوبر 2023.
كما يتم الالتزام الكامل بالاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والجدول الزمنى وتوسيع الضمانات الانتخابية، الذى تم تنفيذه بين يناير وفبراير من هذا العام.
وقام المجلس الانتخابى الوطنى بوضع الجدول الزمنى الذى وضعه بعد الدعوة للانتخابات الرئاسية للفترة 2025-2031 بشكل كامل ودون تأخير.
واستجاب المجلس الانتخابى الوطنى، استجابة للطلبات التى قدمتها مختلف المنظمات ذات الأغراض السياسية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، منح تمديدات لضمان مشاركة جميع المنظمات الحزبية فى فنزويلا.
وبمنح التمديد، صدق المجلس الانتخابى الوطنى على التزامه بضمان حق التصويت والمشاركة السياسية للشعب الفنزويلى، فضلًا عن تفعيل مبادئ الشفافية والمساواة والموثوقية والحياد والكفاءة فى العمليات الانتخابية المقررة فى المادة 293 من الدستور الفنزويلى.
يذكر، أن جميع استطلاعات الرأى تشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو هو المرشح الرئيسى للفوز فى 28 يوليو 2024 بفارق كبير.
ومن المؤكد أن مرشح الحكومة حصل على ضعف أى منافس فى استطلاع الرأى فى ذلك الوقت، كما أظهرت استطلاعات الرأى الأكثر جدية ذلك بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم إعادة انتخاب الرئيس بفارق كبير فى الأصوات.
وتفتخر فنزويلا بنظامها الانتخابى وتحرص على الحفاظ على السلام والنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى الوطنى.
وتظل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ثابتة على موقفها -سواء مع الحصول على تراخيص أو بدونها أو تحت فرض إجراءات قسرية غير قانونية أو بدونها- مصممين على أن تكون أمة حرة وذات سيادة، بينما تبنى مستقبلها الذى ينعم بالسلام والازدهار، سائرين على درب الرفاهية الجماعية.
