مجلس السلام والأمن الأفريقى يدعو إثيوبيا والصومال إلى ضبط النفس
أعرب مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقى الذى انعقد للنظر فى الوضع بين إثيوبيا وجمهورية الصومال، عن قلقه العميق إزاء التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا والمنطقة الشمالية من الصومال (أرض الصومال) فى 1 يناير 2024، وتأثيره السلبى المحتمل على السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.
ودعا المجلس، إثيوبيا والصومال، إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقى والقانون الدولى والاسترشاد بها فى علاقاتهما الثنائية والدولية.
وطلب من إثيوبيا والصومال، ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والدخول فى حوار هادف نحو إيجاد حل سلمى للمسألة، بروح الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى: إن إثيوبيا أصبحت “مصدراً لبث الاضطراب” فى محيطها الإقليمى، معرباً، عن دعم مصر “الكامل”، لسيادة ووحدة الأراضى الصومالية وذلك خلال كلمته فى اجتماع طارئ افتراضى لوزراء الخارجية العرب لدعم الصومال عبر الفيديو «كونفرانس».
وأشار، إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولى، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتى تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً، أن التطور الأخير – بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالى لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر فى العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمى.
وأكد شكرى، على عمق وجدية الاهتمام العربى بالتطورات الأخيرة فى دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمى والشعبى، مشيراً، إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعى بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التى حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال فى دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأعرب، عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئولياتها فى التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالى الأصيل والحصرى فى الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد شكرى، على أن مصر لن تألو جهداً فى دعم دولة الصومال الشقيقة فى هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبى والرسمى، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالى من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
واعتبر، أن الإجتماع من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك فى خطوات لاحقة فى مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولى واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
وندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه “انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والأفريقية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن رئيس الوزراء آبى أحمد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهى عبدى، مذكرة تفاهم فى أديس أبابا بداية هذا الشهر قالت: إنها “تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا فى تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”.
أعقبه بيان أصدره رئيس الصومال شيخ محمود قال فيه: إن توقيع مذكرة التفاهم “انتهاك غير مشروع” من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً، أنه “لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال”، كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان، الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، والاتحاد الأوروبى، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا “إيقاد”، إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وفى المقابل، ردَّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التى أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرة، إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن “الاتفاق لم ير النور بعد”.
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولى بهذه الخطوة.
