البنك الأفريقى للتنمية يسحب موظفيه من إثيوبيا بسبب القبض والاعتداء عليهم
قرر البنك الأفريقى للتنمية، سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، على أن يظل المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.
تأتى هذه القرارات فى أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسى والهجوم الذى شنته قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين فى البنك.
وعلى وجه التحديد، فى 31 أكتوبر 2023، تم القبض على اثنين من المسؤولين فى أديس أبابا بشكل غير قانونى، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو تفسير رسمى.
ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحصانتهم وحقوقهم الدبلوماسية الشخصية وامتيازاتهم المنصوص عليها فى اتفاقية المقر المبرمة بين مجموعة بنك التنمية الأفريقى وحكومة إثيوبيا.
عند علمه بالحادث، اتصل على الفور رئيس بنك التنمية الأفريقى أكينوومى أديسينا، بالسلطات العليا فى الحكومة الإثيوبية، وبعد ذلك تم إطلاق سراح إثنين من موظفى البنك المقبوض عليهما.
وتواصل البنك رسميًا مع الحكومة الإثيوبية من خلال مذكرة شفوية بتاريخ 6 نوفمبر يطالب فيها بإجراء تحقيق كامل وشفاف فى الحادث.
كما أرسل أديسينا وفداً من كبار مسؤولى البنك بقيادة نائبه الأول إلى أديس أبابا فى 22 نوفمبر للتواصل مع السلطات الإثيوبية على أعلى مستوى بشأن هذه القضية والاجتماع بموظفى البنك فى مكتبه فى أديس أبابا.
وقال رئيس البنك: يشير تقييم وفد البنك إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بشكل مرض، كما أنه لا يضمن أن يشعر جميع موظفى بنك التنمية الأفريقى بالأمان عند القيام بواجباتهم والتنقل فى جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات.
وأضاف، لا يزال بنك التنمية الأفريقى يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أى تقارير أو تفاصيل عن التحقيقات فى الحادث مع البنك.
وتابع رئيس البنك: لا يزال حادث أكتوبر يثير قلقًا كبيرًا داخل مجموعة البنك وخاصة بين الموظفين فى المكتب القطرى لإثيوبيا، وأثار الحادث أيضًا مخاوف بين المساهمين فى البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدبلوماسى الأوسع وأصحاب المصلحة الآخرين.
وشدد أديسينا، على أن بنك التنمية الأفريقى سيبذل قصارى جهده لضمان سلامة وأمن موظفيه، فضلًا عن حماية حقوقهم وامتيازاتهم فى أداء عملهم.
وفى هذا الصدد قال: كإجراء احترازى سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك فى إثيوبيا عن بعد خارج مراكز عملهم حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية فى هذا الحادث الخطير بشفافية مع البنك الدولى وإطلاعهم على كافة تفاصيل التدابير المتخذة ،لإحالة الجناة إلى العدالة علناً.
وأوضح، أن بنك التنمية الأفريقى لا يزال ملتزما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وحتى 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالى المحفظة النشطة للبنك فى إثيوبيا، والتى تضم 22 مشروعًا، 1.24 مليار دولار.
ومع ذلك، لاحظ أديسينا أنه “بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التى يتمتع بها مع إثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث غير المسبوق، فإن عملياته المستمرة ووجوده فى البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل”.
وذكر البيان الصادر عن بنك التنمية الأفريقى، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين محليًا فى إثيوبيا والذين سيواصلون العمل وسيبقون فى خدمة البنك، وسيظلون فى كامل وظائفهم فى البنك، وسيقوم البنك بواجبه فى الرعاية تجاه الموظفين المعنيين وأسرهم.
