مدبولي يكشف الحقيقة كاملة عن العدادات الكودية.. 3 رسائل حاسمة للمخالفين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مهمة بشأن ملف العدادات الكودية في مصر، مؤكدًا أنها ليست وضعًا دائمًا بل حل مؤقت تعاملت به الدولة مع مخالفات وتعديات على شبكة الكهرباء في بعض المناطق العشوائية والمباني غير القانونية.
العدادات الكودية: حل مؤقت لمواجهة المخالفات
توصيل الكهرباء للمباني المخالفة
أوضح رئيس الوزراء أن العدادات الكودية تم تركيبها في مناطق ومبانٍ مخالفة حصلت على الكهرباء بشكل غير قانوني، وفي بعض الحالات كان يتم استهلاك التيار دون سداد أو عبر سرقات مباشرة.
وأشار إلى أن الإجراء الطبيعي قانونيًا هو إزالة هذه المباني ووقف توصيل أي خدمات لها، إلا أن الدولة تدخلت لحماية البعد الاجتماعي للمواطنين.
لماذا لجأت الدولة للعدادات الكودية؟
حل وسط بين القانون والواقع
أكد مدبولي أن الحكومة اختارت العدادات الكودية كحل مؤقت لتقنين الأوضاع القائمة بالفعل، بدلًا من قطع الخدمات بشكل كامل، لحين قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.
وشدد على أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد، وليس منح شرعية دائمة للمخالفات.
بعد التصالح.. امتيازات كاملة للمواطنين
حقوق قانونية وخدمات رسمية
أوضح رئيس الوزراء أن أي مواطن يقوم بتقنين وضعه القانوني سيحصل على جميع الامتيازات والخدمات والدعم الذي يحصل عليه المواطن الملتزم، بما في ذلك أسعار الدعم في الكهرباء والخدمات الحكومية.
وفي المقابل، فإن استمرار الوضع المخالف يتيح للدولة تحصيل المستحقات دون تقديم أي دعم.
دعوة عاجلة من الحكومة للمواطنين
الإسراع في التصالح وتقنين الأوضاع
وجه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة مباشرة للمواطنين بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنهي الملفات العالقة بشكل نهائي وتضمن الاستفادة من الخدمات بشكل قانوني كامل.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية.
العدادات الكودية في مصر.. بين الحل المؤقت والتنظيم المستقبلي
يعد ملف العدادات الكودية أحد أهم ملفات تنظيم الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم في ضبط استهلاك الطاقة في المناطق العشوائية، وتقليل الفاقد الناتج عن المخالفات، تمهيدًا لدمج هذه المناطق بشكل رسمي داخل المنظومة الكهربائية للدولة.
تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعكس توجه الدولة نحو تنظيم شامل لملف الكهرباء والمخالفات، مع التأكيد على أن العدادات الكودية ليست بديلًا دائمًا، بل خطوة انتقالية نحو تقنين شامل يضمن العدالة بين جميع المواطنين.
