وزير الكهرباء يكشف عن مشروعات جديدة مع بريطانيا في لقائه سفيرها

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، سبل تعزيز الشراكة بين مصر وبريطانيا في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا البريطانية، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وزير الكهرباء يبحث زيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في عدد من المجالات الحيوية المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أهمية فتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات البريطانية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الكهرباء.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة بنظام Private to private، والاستفادة من الخبرات البريطانية في استخدام محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغذية المناطق النائية، بما يدعم خطط الدولة لتوفير طاقة مستدامة وتحقيق التنمية في مختلف المناطق.

45% نسبة مستهدفة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2028

أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف أن خطة العمل الحالية تشمل دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب توطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مصر تهيئ المناخ الاستثماري لجذب الشركات العالمية في قطاع الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية المستدامة للدولة، خاصة مع تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة.

اقرأ أيضًا

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت يجتمع برئيس هيئة المواد النووية

وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة، مشيرا إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني للاستفادة من الخبرات المتقدمة وجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية متميزة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يدعم فرص التوسع في مشروعات الطاقة المستقبلية.

السفير البريطاني يؤكد رغبة الشركات البريطانية في التوسع بقطاع الطاقة المصري

من جانبه، أشاد السفير مارك برايسون ريتشاردسون بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات وإمكانات كبيرة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

وأشار السفير البريطاني إلى حرص بلاده على دعم المزيد من فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع المستثمرين البريطانيين على المشاركة في المشروعات الجديدة داخل السوق المصرية.

وأكد أن العديد من الشركات البريطانية لديها رغبة في ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقات المتجددة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الكهرباء المصري، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير البنية التحتية للطاقة.

شراكة استراتيجية لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في مصر

يعكس اللقاء بين الدكتور محمود عصمت والسفير مارك برايسون ريتشاردسون توجه مصر نحو بناء شراكات دولية أكثر اتساعا في مجال الطاقة النظيفة، بما يدعم خطط تحديث قطاع الكهرباء وتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وتسعى مصر من خلال هذه الشراكات إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.