الداخلية تسقط شبكة تزوير شهادات جامعية بالذكاء الاصطناعي

وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، بعدما نجحت في ضبط شبكة مكونة من 6 أشخاص متهمين بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع شهادات جامعية مزيفة مقابل مبالغ مالية، في واقعة كشفت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد المستندات وإيهام الضحايا بصحتها.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم الإلكترونية والتصدي لمحاولات استغلال التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات دقيقة تقود إلى ضبط المتهمين

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام المتهمين بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية تستهدف استقطاب المواطنين، مع الترويج لإمكانية استخراج شهادات جامعية مزيفة مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أن جميعهم يقيمون بمحافظة كفر الشيخ.

لاب توب و7 هواتف ومحافظ إلكترونية ضمن المضبوطات

وخلال تنفيذ الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على جهاز لاب توب و7 هواتف محمولة، وأظهرت الفحوص الفنية احتواءها على أدلة تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي.

كما تم ضبط محفظتين إلكترونيتين تضمان مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات عمليات النصب التي نفذها المتهمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد الشهادات

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بإنشاء وإدارة الصفحة الإلكترونية بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مؤكدين استخدام برامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد الشهادات الجامعية والمستندات لإضفاء مظهر يوحي بمصداقيتها، سعيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضًا

مشاجرة بالسلاح في مسجد بالسلام.. وزارة الداخلية توضح

وتعكس هذه الواقعة تطورا في أساليب النصب الإلكتروني، مع توظيف أدوات وتقنيات حديثة لخداع الضحايا، وهو ما يدفع الجهات الأمنية إلى تعزيز جهودها لرصد مثل هذه الجرائم والتعامل معها بشكل سريع.

جهود مستمرة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني والتزوير، وملاحقة القائمين على استغلال التكنولوجيا الحديثة في الإضرار بالمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر التعامل مع الصفحات والحسابات غير الموثوقة التي تروج لمستندات أو خدمات غير قانونية عبر الإنترنت.