أخر الأخبار

الرئيس السيسي: مش هندي البلد لحد لمجرد إنه بيقول كلام مترتب.. و30 شهرًا لإعداد كوادر تفهم معنى الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إعداد كوادر مؤهلة لتحمل مسؤولية إدارة الدولة، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية لا يمكن أن تُسند إلى أي شخص لمجرد قدرته على تقديم كلمات مرتبة، بل تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ على مؤسساتها ومستقبلها.

وخلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، طرح الرئيس السيسي مقترحًا لتخصيص 30 شهرًا لإعداد مجموعة من حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، بهدف تأهيلهم وفهمهم لطبيعة الدولة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري للاختيار من بين كوادر تمتلك المقومات اللازمة لتحمل المسؤولية.

الرئيس السيسي يطرح خطة لإعداد كوادر مؤهلة خلال 30 شهرًا

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعداد الكوادر القادرة على تحمل مسؤولية الدولة يحتاج إلى فترة تأهيل متكاملة، مقترحًا الاستفادة من حملة الدكتوراه في الجامعات المصرية والأجنبية المرموقة، وإخضاعهم لبرنامج يستهدف تعزيز فهمهم لطبيعة الدولة ومتطلبات الحفاظ عليها.

وأشار الرئيس إلى أن الفترة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ 43 شهرًا، لافتًا إلى إمكانية إعداد مجموعات بأعداد مختلفة، تشمل 200 أو 300 أو 500 شخص، وفقًا لشروط محددة تضمن اختيار العناصر المناسبة للمشاركة في البرنامج.

اقرأ أيضًا

السيسي يحسم ملف الرئاسة ويؤكد: الدستور لن يمس وعام 2030 نهاية ولايتي

ويستهدف المقترح، وفقًا لما طرحه الرئيس، إتاحة الفرصة أمام مجموعة من الكفاءات العلمية للمشاركة في برنامج تأهيلي يركز على فهم الدولة ومسؤوليات إدارتها، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بالعمل العام.

قانون لتنظيم اختيار الكوادر المؤهلة لتحمل المسؤولية

مشاركة البرلمان والمفكرين ووزيري التعليم العالي والعدل

وتطرق الرئيس السيسي إلى أهمية وضع إطار منظم لتنفيذ المقترح، بمشاركة رئيس البرلمان المصري ونخبة من المفكرين والسياسيين، إلى جانب وزيري التعليم العالي والعدل.

وأوضح أن العمل يستهدف الوصول إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط المحددة، بما يضع قواعد واضحة لاختيار الكوادر التي تستكمل مراحل الإعداد والتأهيل.

ويعكس هذا الطرح أهمية وجود معايير محددة لاختيار المشاركين، إلى جانب وضع إطار قانوني ينظم الإجراءات المرتبطة بالمقترح، ويحدد الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج.

ومن شأن الخطوات المقترحة، حال تنفيذها وفق إطار قانوني واضح، أن تفتح المجال أمام مناقشة آليات إعداد الكوادر المؤهلة للعمل العام، وتحديد المعايير التي ينبغي توافرها في الراغبين في تحمل مسؤوليات الدولة.

الرئيس السيسي: فهم طبيعة الدولة شرط لتحمل المسؤولية

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحفاظ على الدولة ومستقبلها يتطلب إعداد أشخاص يدركون طبيعة مؤسساتها، ويفهمون حجم المسؤوليات المرتبطة بإدارتها، بدلًا من الاعتماد على القدرة على الحديث أو تقديم خطاب منظم فقط.

وأكد أن تولي المسؤوليات العامة يستلزم ما هو أبعد من امتلاك مهارات التواصل، إذ يحتاج إلى معرفة بطبيعة الدولة، وإدراك لمتطلبات الحفاظ عليها، وقدرة على التعامل مع الملفات المختلفة التي تؤثر في حاضرها ومستقبلها.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس إلى التفكير والتحرك بشأن إعداد هذه الكوادر، بما يتيح بناء قاعدة من العناصر المؤهلة التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا للشروط والضوابط المقترحة.

30 شهرًا للتأهيل و43 شهرًا حتى 2030.. أبرز أرقام مقترح الرئيس

تضمن حديث الرئيس السيسي مجموعة من الأرقام التي توضح الإطار الزمني والعددي للمقترح، وجاء أبرزها كالتالي:

  • 30 شهرًا: المدة المقترحة لإعداد وتأهيل الكوادر.
  • 43 شهرًا: الفترة المتبقية حتى عام 2030 وفقًا لما ذكره الرئيس خلال كلمته.
  • 200 أو 300 أو 500 شخص: أعداد مقترحة للمجموعات التي يمكن إعدادها وفق شروط محددة.
  • حملة الدكتوراه: الفئة التي طرح الرئيس الاستفادة منها في البرنامج، من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن.

وتعكس هذه الأرقام ملامح التصور الذي طرحه الرئيس بشأن إعداد كوادر مؤهلة، مع التأكيد على أهمية تحديد شروط المشاركة وآليات التأهيل والإطار القانوني المنظم للعملية.

الحفاظ على الدولة يتطلب كوادر تمتلك المعرفة والخبرة

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على ضرورة التحرك في ملف إعداد الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدولة واستمرارها، وأن تظل رايتها مرفوعة.

ويضع المقترح مسألة تأهيل الكفاءات وفهم طبيعة الدولة في صدارة النقاش حول إعداد العناصر القادرة على تولي المسؤوليات العامة، مع التركيز على أهمية المعايير الواضحة والتأهيل المتخصص والتنظيم القانوني.

وتبقى تفاصيل تنفيذ البرنامج المقترح، وشروط الالتحاق به، وآليات تطبيق القانون المنظم لانتخاب المستوفين للشروط، من النقاط التي تتطلب تحديدًا واضحًا ضمن الخطوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى