السيسي يحسم ملف الرئاسة ويؤكد: الدستور لن يمس وعام 2030 نهاية ولايتي
حسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أحد أبرز الملفات السياسية، موضحا أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة المصرية، وأكد بعبارات قاطعة أن هذا الأمر محسوم تماما ولا مجال للحديث فيه، مع التشديد الكامل على احترام مواد الدستور المصري وعدم المساس بها.
وجاءت تصريحات السيد الرئيس الشفافة خلال الكلمة التي ألقاها في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، مستعرضا جوانب من حواراته الأخيرة مع ممثلي الوسائل الإعلامية بشأن التحديات التي تواجه الوطن ومستقبل إدارة الدولة.
كواليس الحوار مع الإعلاميين وتفاصيل الموقف الدستوري
تطرق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اللقاء الذي جمعه بالخبراء والإعلاميين أثناء زيارته لأكاديمية الشرطة وقبلها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث جرى مناقشة المخاطر والمشهد الإقليمي الراهن. وأشار إلى الحوار المباشر الذي دار بينه وبين الإعلاميين نشأت الديهي ومصطفى بكري حول مدى الاطمئنان لسلامة هذا المسار الدستوري.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه جدد تأكيده للإعلاميين بأن إجراء احترام المحددات الدستورية سليم ومستقر، وأن الالتزام بالجدول الزمني الممتد حتى عام 2030 يمثل التزاما راسخا لا رجعة فيه.
ثقة في رجالات الوطن ومستقبل مؤسساته
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حسم الموعد الزمني لا يعني التخلي عن واجب الرعاية والاهتمام بقضايا الوطن، معربا عن ثقته المطلقة في قدرة أبناء مصر على الاستمرار في قيادة المسيرة. وأشار إلى أن الدولة المصرية زاخرة بالعقول والكفاءات الشابة والقيادية القادرة على تحمل المسؤولية الوطنية وإدارة أجهزة الدولة بكل اقتدار.
وتسهم هذه التصريحات في ترسيخ قيم التداول المنظم للمسؤولية وتعزيز الثقة في بناء المؤسسات القوية القادرة على رفد المجتمع بكوادر مؤهلة في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.
محاور أساسية في تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية
تتلخص النقاط الجوهرية التي وردت في كلمة السيد الرئيس خلال حفل التخرج فيما يلي:
- احترام الدستور: التأكيد القاطع على أن الدستور المصري لن يمس تحت أي ظرف.
- المدد الزمنية للرئاسة: تحديد عام 2030 كنهاية رسمية ومحسومة لولاية السيد الرئيس.
- استدامة البناء المؤسسي: التأكيد على غنى مصر بالكوادر الوطنية القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.
