برلماني: ضبط السوق العقاري يحمي حقوق المواطنين ويدعم المطورين الجادين
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
وقال محمد سمير، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن أهمية تنظيم السوق العقارية لا تقتصر على ضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وإنما تمتد إلى تحقيق الاستقرار داخل القطاع بالكامل، موضحًا أن وضع قواعد واضحة وملزمة يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الحاجزين والتزامات الشركات، ويوفر في الوقت نفسه بيئة أكثر أمانًا للمطورين الجادين.
حماية حقوق المواطنين أولوية في تنظيم السوق العقاري
وأوضح عضو مجلس النواب أن حصر المشروعات المتعثرة ودراسة أسباب التعثر يمثلان خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية، لافتًا إلى ضرورة التفرقة بين المطور الذي يتعمد عدم الالتزام بتعاقداته، والمشروعات التي تواجه أزمات أو ظروفًا خارجة عن إرادة الشركة.
اقرأ أيضاً نائبة بالبرلمان تطالب بتفعيل قانون السمسرة العقارية وتشديد الرقابة على الإعلانات الإلكترونية
وشدد على أهمية وضع آليات واضحة وسريعة للتعامل مع حالات التعثر، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم، وعدم تحميلهم تبعات أزمات أو أخطاء لا يد لهم فيها.
قانون المطورين العقاريين يدعم الحوكمة
وأشار محمد سمير إلى أن الإسراع في إعداد ومناقشة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل داخل القطاع، من خلال وضع إطار مؤسسي واضح لممارسة النشاط وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية.
وأكد أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف فرض أعباء إضافية على المستثمرين الجادين، بل يسهم في حمايتهم من الممارسات غير المنضبطة، ويدعم وجود منافسة عادلة بين الشركات، بما يشجع على استمرار الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
العقارات محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي
وأكد النائب أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، في ظل ما يوفره من فرص عمل، فضلًا عن ارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار القطاع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين والمواطنين، بما يضمن استمرار دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
واختتم محمد سمير بالتأكيد على أن ضبط السوق العقارية يجب أن يقوم على معادلة متوازنة تجمع بين حماية حقوق المواطن، ومساندة المطور الجاد، ومحاسبة المقصر، ووضع قواعد واضحة وشفافة تحول دون تكرار الأزمات، بما يعزز الثقة في السوق العقارية ويدعم قدرة القطاع على مواصلة دوره في التنمية.
