«تستهدف 20 ألف وحدة وفائدة 8%».. مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص لإسكان «منخفضي الدخل»
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في “منتدى مصر 2026″، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة التاريخية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمنخفضي ومحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان، ومسؤولي البنك الدولي.
آلية الشراكة وتوزيع نسب التنمية (80% / 20%)
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة يرتكز على معادلة تحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاستثمارية، وجاءت أبعاد النموذج كالتالي:
- 80% وحدات ميسرة: تُخصص لصالح المواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط المعتمدة من الصندوق لدعم منخفضي الدخل.
- 20% أنشطة استثمارية وتجارية: تُخصص للمطور العقاري لتطويرها وتسويقها بأسعار السوق الحر، لتوفير عائد استثماري مناسب يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.
- تخصيص الأراضي بأسعار تفضيلية: تقديم هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بأسعار تشجيعية لخفض تكلفة البناء والتشييد.
- تمويل عقاري ميسر: إتاحة التمويل للمستفيدين بسعر فائدة متناقصة يبلغ 8% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
إقبال واسع ودعم دولي بمليار دولار
اقرأ أيضًا
«مستهدف 45% طاقة متجددة بـ 2028 وتوطين للرمال السوداء».. قرارات ورسائل حاسمة للرئيس السيسي
وشهدت المرحلة الأولى إقبالاً كبيراً من السوق العقاري، حيث تقدمت 104 شركات تطوير عقاري بـ 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض بـ 8 مدن جديدة، مستهدفة تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية.
من جانبه، أشاد السيد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بهذه الشراكة التي تأتي امتدادًا لبرنامج التمويل الشامل الممتد مع الصندوق منذ عام 2014 بتمويل إجمالي يبلغ مليار دولار، مشددًا على أن إقحام القطاع الخاص يمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع نطاق التغطية واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال لتلبية الطلب السكني.
