أخر الأخبارطاقة

«مستهدف 45% طاقة متجددة بـ 2028 وتوطين للرمال السوداء».. قرارات ورسائل حاسمة للرئيس السيسي

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير الصناعات الوطنية الهامة، إلى جانب مستجدات الأداء المالي للدولة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي يسهم مباشرة في تقديم المستهدف القومي لرفع حصة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من خطة 2030.

وفي هذا السياق، كشف وزير الكهرباء عن توقيع عقد لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل طاقة الرياح المولدة من خليج السويس إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية.

تخزين الطاقة بـ «البطاريات» ومجمع تحلية المياه بالضبعة

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي تابع الخطط التنفيذية للتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن:

  • تكنولوجيا تخزين الطاقة: الاستعراض الشامل لمشروعات التوسع في بطاريات تخزين الطاقة لرفع كفاءة ودعم البنية الأساسية للشبكة القومية الموحدة.
  • مشروع الضبعة للتحلية: متابعة الموقف التنفيذي لمجمع تحلية مياه البحر المخطط بمنطقة الضبعة عبر الاعتماد على تقنيات عالمية متطورة.
  • التكامل مع المحطات الحالية: تنفيذ مشاريع تحلية مياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين عبر محطات توليد الكهرباء القائمة لتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها.

وشدد السيد الرئيس على أهمية تنويع مزيج الطاقة لضمان الاستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضًا

البرلمان العربي يثمن تفويض السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية

توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة وخفض الدين

وعلى صعيد تطوير الموارد الطبيعية والسياسات المالية، أصدر السيد الرئيس توجيهات حاسمة للحكومة:

  1. الرمال السوداء والعناصر النادرة: التأكيد على ضرورة توطين صناعة الرمال السوداء وتحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من تصديرها كخامات أولية.
  2. خفض مديونية الموازنة العامة: استعراض خطط وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، مع شديد تأكيد الرئيس على ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ خطط خفض دين الموازنة العامة وتحقيق الأهداف المعلنة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى