جرس إنذار تحت قبة البرلمان.. النائب محمد جبريل يواجه أزمات كهرباء الإسكندرية بـ 3 طلبات احاطة
النائب محمد جبريل :
ليس بيني وبين قيادات كهرباء الإسكندرية أي خصومة بل أحترمهم جميعا وأقدر مجهودهم
: طلبات الإحاطة مستمدة من تقارير رقابية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات
مسؤوليتي كنائب للشعب تحتم علي كشف مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين
في تحرك برلماني حازم يهدف إلى حماية مقدرات الدولة والتصدي لأي ممارسات تمس بحقوق المواطنين، تصدر النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية المشهد الرقابي، بتقديمه ثلاث طلبات إحاطة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتكشف هذه الطلبات عن حجم التحديات المالية والإدارية التي تواجه شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مؤكدا أن هدفه الأول والأخير هو الرقابة والتشريع لصالح الوطن والمواطن.
جبريل قال في تصريحات خاصة ل القاهرة اليوم : إن هذه الطلبات ليست من بنات أفكاري أو نابعة عن خصومة مع إدارة الشركة، بل هي مستندة بالكامل إلى تقارير رقابية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد عضو مجلس البرلمان على أن مسؤوليته كنائب للشعب تحتم عليه كشف مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين، نافيا وجود أي نزاع شخصي، بل على العكس ، أبدى احترامه لكافة قيادات الشركة وتقديره لمجهودهم ، موضحا أن غايته تكمن في معرفة مصير أموال الدولة وضبط المنظومة المالية للشركة .
نزيف مالي يهدد استقرار الشركة
وخلال هذه الطلبات سلط النائب محمد جبريل الضوء على الأوضاع المالية المتردية داخل شركة كهرباء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركة تعاني من نزيف خسائر سنوية يصل إلى 800 مليون جنيه.
وأوضح في طلبات الإحاطة البرلمانية أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يكمن في تضخم حجم المديونيات غير المحصلة، حيث بلغت مستحقات كبار المشتركين 490 مليون جنيه، بينما بلغت مديونيات العملاء العاديين 432 مليون جنيه، إضافة إلى مديونيات مستحقة على جهات حكومية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، واصفا ذلك ب التقاعس الإداري عن تحصيل هذه المستحقات .
وفي سياق متصل، كشف جبريل عن مخالفات إدارية جسيمة، منها قيام الشركة بفرض زيادة بنسبة 30 بالمئة على مقايسات الأعمال الخارجية للمشروعات القومية، وهو ما يضيف أعباء مالية غير مبررة على الدولة بدلا من تحملها التكلفة الفعلية، مما أدى لارتفاع مديونيات قطاع الأعمال الخارجية إلى 453 مليون جنيه لمشروعات تم الانتهاء من بعضها.
كما لفت إلى واقعة صرف 450 ألف جنيه كبدلات لحضور جلسات وظائف قيادية، حدثت وتمت في نفس توقيت انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وهو ما اعتبره إهدارا صريحا للمال العام على حد قوله في تصريحاته ل القاهرة اليوم
ممارسات تعسفية ضد المواطنين
بعيدا عن الأرقام المالية، نقل النائب جبريل معاناة المواطنين جراء السياسات التي تتبعها شركة الكهرباء، وتحديدا ما وصفه بالإجراءات التعسفية بقطع التيار الكهربائي عن العقارات بالكامل بسبب وجود عدد من السكان غير المسددين للفواتير.
وأكد أن هذا الأسلوب يمثل عقابا جماعيا غير قانوني، يضر بكبار السن والمرضى والأطفال، خاصة في حالات ضرورة استخدام المصاعد، واصفا هذا التصرف بأنه يثير الفتنة ويكدر الأمن المجتمعي ، ويجب استبداله بأساليب قانونية تستهدف الوحدات المتعثرة فقط دون المساس بباقي السكان .
خطوة نحو المحاسبة
تأتي هذه التحركات لتضع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت مجهر الرقابة البرلمانية، حيث طالب النائب بسرعة إحالة هذه الطلبات إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشتها بشكل تفصيلي.
وتهدف هذه الجلسات المرتقبة إلى الوقوف على أسباب هذا القصور، ومحاسبة المقصرين، ووضع خطة عاجلة لتحسين معدلات التحصيل، وضمان الانضباط المالي والإداري داخل الشركة، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على أموال الدولة.
