محمود عصمت: لا تخفيف أحمال مجددا والكهرباء متوفرة في كل شبر بمصر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخدمة الكهربائية باتت متوفرة في كافة أرجاء الجمهورية دون استثناء، مشددا على أنه لن يتم اللجوء إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال في أي وقت من الأوقات مجددا، وأن جميع المؤشرات والبيانات الحالية تبعث على الاطمئنان الكامل بشأن استقرار التغذية الكهربائية للقطاعات السكنية والصناعية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة المذاع عبر فضائية النهار، أن المنظومة الكهربائية شهدت تطورا جذريا وشاملا، حيث نجحت مصر في إضافة قدرات كهربائية ضخمة تصل إلى 35 جيجاوات منذ عام 2014، مما أحدث نقلة نوعية في قدرات الإنتاج والتوزيع.

ضخ استثمارات ضخمة لتأمين الشبكة القومية وتوصيل المحطات

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن خطة التطوير الشاملة لم تقتصر على بناء محطات توليد الكهرباء فقط، بل امتدت لتشمل تدعيم الشبكة القومية وتحديث بنيتها التحتية من خلال إنشاء خطوط ومحطات محولات وكابلات حديثة. واستعرض الوزير حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا القطاع الحيوي عبر الأرقام التالية:

• توصيل المحطات بالشبكة: تم إنفاق نحو 60 مليار جنيه لتوصيل المحطات الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء.
• مشروعات الطاقة المتجددة: تقدر تكلفة المشروعات المستقبلية للحلول المتجددة بنحو 190 مليار جنيه.

وأكد عصمت أن الهدف الأساسي من هذه التدفقات الاستثمارية لا يتوقف عند زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل يستهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استدامة الإمدادات وتفادي الانقطاعات المفاجئة.

دوائر بديلة لمنع الانقطاعات وحلول مبتكرة للمناطق النائية

تطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التحديات الفنية التي تعمل الوزارة على تجاوزها، موضحا أن الحفاظ على استدامة الخدمة يتطلب عدم الاعتماد على مصدر تغذية واحد للمحطات، حيث جرى العمل على تدعيم الشبكة القومية بدوائر كهربائية بديلة تضمن استمرار التيار حتى في حال حدوث عطل طارئ بأحد الخطوط دون أن يشعر المستهلك بأي تأثر.

وعلى صعيد خدمة المناطق الصحراوية والبعيدة، كشف الدكتور محمود عصمت عن اعتماد استراتيجية مرنة تعتمد على طبيعة كل جغرافيا، حيث يتم إمداد المناطق الحديثة مثل الوادي الجديد وسوهاج بشبكات محلية صغيرة مستقلة تعتمد غالبيتها على مصادر الطاقة المتجددة بطاقات تتراوح بين 30 و40 ميجاوات. وأشار إلى أن هذا الحل يمثل الخيار الأكفأ والعملي بدلا من إنشاء ومد خطوط عملاقة لمسافات تتجاوز 500 كيلومتر تكبد الدولة تكاليف مالية باهظة.