قرار صادم من الكويت بشأن الأعمال الحرة للوافدين

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً جديداً لتنظيم ممارسة الأعمال الحرة في البلاد، عرف بموجبه هذه الأعمال بأنها “الأنشطة التجارية التي يُباشرها أصحابها دون الحاجة إلى توافر محل أو مكتب خاص”، وشمل القرار تحديد 120 نشاطاً ضمن هذا الإطار.

ونص القرار على حصر ممارسة هذه الأعمال للمواطنين الكويتيين فقط، مع منع الوافدين ومواطني دول الخليج من العمل مؤسسين أو شركاء أو مديرين في هذا القطاع. كما قام القرار بتمديد مدة الترخيص لمزاولة هذه الأنشطة من سنة إلى أربع سنوات.

وحدد القرار الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة، والتي تشمل:

• أن تكون الشركة الطالبة للترخيص ذات شخص واحد

• أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها نفسه

• أن يكون الشخص طبيعياً وكويتي الجنسية وكامل الأهلية

• ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

جاء هذا القرار في إطار تنظيم قطاع الأعمال الحرة وتعزيز مشاركة الكويتيين في هذا القطاع الاقتصادي.