4 محولات جديدة بسعة 175 ميجا فولت أمبير.. تحرك عملي جديد لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء
تواصل المنظومة الكهربائية في مصر تنفيذ خطتها الشاملة لتحديث وتطوير مكونات الشبكة القومية الموحدة، رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها الاستيعابية لمواجهة النمو المستمر في الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة بمختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، وتطبيقا للتوجيهات الوزارية الصادرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، أبرمت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقًا حيويا يستهدف تدعيم البنية التحتية للشبكة في عدد من الأقاليم المحورية.
تفاصيل توقيع العقد والشركات المنفذة
وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا رسميًا مع شركة XD-EGEMAC المتخصصة في حلول ونظم الطاقة.
ومثل شركة XD-EGEMAC في مراسم التوقيع كل من المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس الإدارة، والسيد لي جيانفي المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب الأستاذ مسعد ابراهيم نائب المدير العام، والمهندس احمد حجازي مساعد نائب المدير العام.
حضور قيادي من المصرية لنقل الكهرباء
وشهدت مراسم التوقيع مشاركة قيادات رفيعة المستوى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شملت:
- المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية.
- المهندسة زينب قمر رئيس قطاعات المشروعات المركزية للجهد الفائق.
التوزيع الجغرافي والقدرات الفنية المحولة
يتضمن العقد الجديد أعمال توريد وتركيب عدد 4 محولات جهد فائق بسعة 175 ميجا فولت أمبير للمحول الواحد، بجهود تشغيلية تبلغ 11/66/220 كيلوفولت و22/22/220 كيلوفولت.
وتستهدف العُقُود دعم وتأمين التغذية الكهربائية لصالح ثلاث محطات محولات رئيسية:
- محطة محولات جبل الزيت.
- محطة محولات الشرقية الجديدة.
- محطة محولات ربط الخزان.
وتتبع هذه المحطات نطاق عمل منطقتي كهرباء القناة ومصر العليا، مما يعزز قدرات النقل الكهربائي ويضمن استيعاب مشروعات التنمية العمرانية والصناعية الحديثة في هذه المناطق.
محور رئيسي لمواكبة التوسع العمراني والاستثماري
أكدت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة تمضي قدما في استكمال مشروعات التطوير الشاملة المخططة وفق التوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضحت أن التوسع في إنشاء محطات المحولات الجديدة وتحديث القائم منها يمثل الشريان الحقيقي لرفع جاهزية الشبكة القومية الموحدة، وتأمين قدرتها على التعامل مع الأحمال المستقبلية والتوسع الاستثماري والصناعي الممتد في أرجاء الجمهورية.
