الكهرباء تحسم الجدل: لا محاسبة بأثر رجعي لعدادات الكود وبدء التطبيق الفعلي في أبريل 2026
أنهت الشركة القابضة لكهرباء مصر حالة الجدل المثارة إعلاميا بشأن تسعير الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، حيث أصدرت بيانا رسميا يقطع الشك باليقين حول آلية المحاسبة وموعد التطبيق، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن أي محاسبة بأثر رجعي.
تطبيق فعلي من أبريل 2026
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن المحاسبة وفقا للنظام الجديد ستبدأ من شهر أبريل 2026، نافية بشكل قاطع وجود أي تطبيق بأثر رجعي عن الفترات السابقة. يأتي هذا القرار لطمأنة المشتركين وتوضيح الإطار الزمني لتطبيق التسعيرة الجديدة التي تعتمد على سعر التكلفة.
الهدف من العداد الكودي
أوضحت الشركة أن العداد الكودي صُمم كحل فني لضبط استهلاك الوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وذلك في ظل تعذر استخراج التصاريح والموافقات الرسمية لتوصيل المرافق. وبدلا من الاعتماد على المحاسبة التقديرية التي كانت تتم عبر محاضر استيلاء على التيار الكهربي، يتيح العداد الكودي احتساب الاستهلاك الفعلي والحقيقي للوحدة بدقة.
الإطار القانوني والتسعير
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تركيب العدادات الكودية لأي منشأة أو مبنى يستمد الكهرباء بطريقة غير قانونية، وذلك كإجراء مؤقت لحين الفصل في وضع المبنى المخالف سواء عبر قانون التصالح أو تنفيذ قرارات الإزالة.
واستندت الشركة في قرارها بتحديد قيمة استهلاك التيار بسعر التكلفة دون دعم إلى المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تنص على التالي:
حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح أو التي رُفضت طلباتها.
في حال وجود مرافق مسبقة بالعقار المخالف، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة الفعلية التي تتحملها جهات المرافق.
عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم على هذه الوحدات المخالفة التزاما بنصوص القانون.
وبإصدار هذا البيان، تضع الشركة القابضة لكهرباء مصر حدا للتكهنات، وتحدد مسارا قانونيا واضحا لعمليات المحاسبة في قطاع الكهرباء، مع الالتزام التام بالتشريعات الصادرة في هذا الشأن.
