البنك المركزي: العجز التجاري غير البترولي يرتفع إلى 46.6 مليار دولار خلال 2025-2026
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بمعدل نمو 25.4%، ليسجل نحو 46.6 مليار دولار، مقابل 37.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، ما ساهم في زيادة العجز بحساب المعاملات الجارية.
وأوضح تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن اتساع العجز يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمعدل أكبر من نمو الصادرات، في ظل زيادة احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة، بما يشمل السلع الوسيطة المستخدمة في العملية الإنتاجية.
الواردات غير البترولية ترتفع إلى 83.9 مليار دولار
وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية زيادة بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل نمو 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 71.7 مليار دولار خلال العام السابق.
اقرأ أيضاً محافظ البنك المركزي يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر
وأشار التقرير إلى أن الزيادة تركزت في واردات السلع الوسيطة، التي استحوذت على 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية.
وتكتسب السلع الوسيطة أهمية اقتصادية باعتبارها أحد مدخلات العملية الإنتاجية، إذ تسهم في توفير احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
الصادرات غير البترولية تسجل 37.3 مليار دولار
في المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، بمعدل نمو 7.8%، لتصل إلى نحو 37.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 34.6 مليار دولار خلال العام السابق.
وبحسب تقرير البنك المركزي، سجلت صادرات عدد من السلع نموًا، أبرزها الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب الفواكه الطازجة أو المجففة.
زيادة الواردات توسع الفجوة التجارية
وتوضح بيانات البنك المركزي أن الزيادة في الصادرات غير البترولية لم تكن كافية لمعادلة ارتفاع الواردات خلال العام المالي الماضي، إذ زادت قيمة الواردات بنحو 12.1 مليار دولار، مقابل نمو الصادرات بنحو 2.7 مليار دولار.
وأسهم الفارق بين الزيادتين في اتساع العجز التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، ليصل إلى 46.6 مليار دولار، وهو ما انعكس على حساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات.
