النيابة العامة تحقق في تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات في البلاغات الواردة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن شكاوى عدد من المواطنين من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.
تحقيقات موسعة في وقائع تسجيل وبيع الخطوط
تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، في إطار جهودها لحماية حقوق المواطنين ومكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة المتعلقة بتداول خطوط مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين.
اقرا أيضا خط محمول باسمك دون علمك؟.. تنظيم الاتصالات يكشف موقفك القانوني وإجراءات حماية المواطنين
فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات
أوضح البيان أن الفحص الفني الذي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقواعد بيانات شركات الاتصالات كشف عن وجود خطوط منسوبة لمقدمي الشكاوى، مع مراجعة مدى استيفاء إجراءات تسجيلها والتحقق من العقود والمستندات الخاصة بها.
ضبط متهمين و31 خطًا محمولًا مخالفًا
باشرت النيابة التحقيق في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بتهمة ترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين من خلال محال غير مرخص لها، بهدف تحقيق أرباح مالية.
وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، أظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مسجل بأسماء أشخاص آخرين، فيما يستمر فحص باقي الخطوط المضبوطة.
مصدر الخطوط المضبوطة
كشفت التحريات في إحدى الوقائع أن أحد المتهمين كان يحصل على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، ثم يعيد بيعها للمصريين والأجانب الراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الحقيقيين مقابل أرباح مادية.
كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين بتهمة الاشتراك في ترويج خطوط محمولة مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
استدعاء مسؤولي الاتصالات وفحص العقود
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها من خلال:
سماع أقوال مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
استدعاء ممثلي شركات الاتصالات.
سؤال مقدمي الشكاوى.
ضبط أصول العقود والمستندات الخاصة بتسجيل الخطوط.
فحص التوقيعات المنسوبة لأصحاب الخطوط بواسطة الجهات الفنية المختصة.
طلب التحريات واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
النيابة: إجراءات قانونية ضد المتورطين
أكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين، وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ومنع استخدام خطوط مقيدة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين.
